أظهرت المؤشرات الفترة الأخيرة أن الرئيس الفرنسى الحالى إيمانويل ماكرون استطاع إثبات بعض الفشل فى إدارة البلاد واحتواء شعبها وحل بعض الأزمات، ليكون بذلك خليفة للرئيس السابق فرنسوا هولاند الذى أنهى ولايته والجميع يقر بفشله الزريع، فعلى الرغم من أن ماكرون لم يتعدى 3 شهور من توليه الرئاسة إلا أن شعبيته انخفضت بشكل ملحوظ للغاية، وظهرت أزمات لم تكن موجودة من قبل ابرزها أزمته مع الجيش والتى تسببت فى رحيل رئيس للاركان.
وأفاد استطلاع للرأى، نُشر أمس الأحد، أن شعبية الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون انخفضت عشر نقاط مئوية هذا الشهر مما يمثل أكبر تراجع فى شعبية أى رئيس جديد لفرنسا منذ 1995.
ونشرت صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الفرنسية الاستطلاع الذى أظهر أن 54 بالمئة من الناس فى فرنسا أبدوا الرضا عن ماكرون فى يوليو بالمقارنة مع 64 بالمئة فى يونيو، وأضاف الاستطلاع أن آخر رئيس فرنسى خسر شعبيته بهذه السرعة بعد فوزه بالانتخابات كان جاك شيراك عام 1995.
وتشابهت نتائج استطلاع إيفوب مع استطلاع رأى آخر أجرته مؤسسة (بى.فى.إيه) مؤخرا.
وقضى ماكرون أوقاتا صعبة هذا الشهر بسبب خلاف علنى مع قائد الجيش الجنرال بيير دو فيلييه حول خفض الإنفاق العسكرى مما أدى إلى استقالة دو فيلييه، وكذلك خفض مساعدات الإسكان والتى سيتضرر منها الكثير من الطلاب والمواطنين.
وخالف ماكرون أيضا رئيس وزرائه عندما تعهد بالمضى قدما فى خفض الضرائب عام 2018 كما قوبلت خطط للحد من امتيازات السكن بانتقادات.
ففى بيان حكومى بثته القناة الثانية الفرنسية، أول أمس السبت، أوضحت أن المساعدات السكنية لكل الحاصلين عليها، سوف تنخفض بنسبة 5 يورو فى الشهر، بداية من أكتوبر 2017. والمشكلة هنا ليست فقط بسب التخفيض بـ5 يورو لكل شخص، ولكن أيضًا تلويح البيان بأنه سيكون هناك تخفيضات كبيرة خلال الفترات التالية.
وسوف تؤثر هذه التخفيضات على 800 آلف طالب الذين يتلقى كل منهم شهريا 225 يورو فقط.
والجدير بالذكر أن أبرز هذه القرارات التى بدأت فى رصف طريق الانتقادات أمام ماكرون، هو خفض الانفاقات العسكرية بـ 850 مليون يورو، لاسيما فيما يتعلق بتمويل الحملات الأجنبية، وهو القرار الذى فاجأ قيادات الجيش وأشعل جدلا واسعا فى فرنسا.
وأعلن عن هذا الانخفاض فى الانفاقات، وزير المالية الذى أكد أن الدولة لا يمكن أن تتحمل مثل هذه الإنفاقات.
وإلى جانب هذا الرقم، فقد أعلن ماكرون أنه سيخفض من موازنة الجيش أيضًا 2% حتى عام 2025، هذه القرارات لاقت رفض قيادات أركان الجيش الفرنسى، حتى أن قائد أركان الجيش خرج ليعلن اعتراضه على هذا القرار.
واضطر ماكرون للذهاب لقيادات الأركان والتأكيد لهم: "أنا رئيسكم، ولا أقبل أى ضغوط أو اعتراضات".
وفى النهاية قادت هذه المعركة لاستقالة الجنرال بيير دى فيليه، قائد أركان الجيش الفرنسى، الأربعاء الماضى، رغم الامتعاض الداخلى فى الجيش من سياسات ماكرون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة