صوت البرلمان الإسرائيلى اليوم الأربعاء، فى قراءة أولى على مشروع قانون هدفه تعقيد عملية انتقال مناطق معينة فى القدس كجزء من اتفاق سلام فى المستقبل إلى السيادة الفلسطينية.
وتتزامن عملية التصويت مع توتر كبير فى القدس حول الإجراءات الأمنية التى تفرضها إسرائيل على مداخل الحرم القدسى فى المدينة القديمة من القدس.
وأقر مشروع القانون الذى قدمه حزب البيت اليهودى القومى الدينى بغالبية 51 صوتا مقابل 41.
وينص على أن تخضع كل عملية بيع داخل ما تعتبره اسرائيل ضمن بلدية القدس، للتصويت بغالبية الثلثين، اى 80 نائبا من أصل 120 فى الكنيست.. وما يزال يتعين اقرار هذا النص فى قراءتين قبل أن يصبح قانونا.
وقال وزير التربية والتعليم زعيم الحزب نفتالى بينيت خلال النقاش، إن "مشروع القانون هذا سيسمح بمنع أى خطة لتقسيم القدس أو لنقل جزء من المدينة إلى السيادة الخارجية".
وتعتبر إسرائيل القدس بأسرها عاصمتها الموحدة بينما يريد الفلسطينيون جعل القدس الشرقية عاصمة للدولة التى يطمحون إلى أقامتها، والقدس احدى أكثر القضايا الشائكة فى النزاع الإسرائيلى الفلسطيني.
وتعتبر الحكومة الائتلافية الحالية بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الاكثر يمينية فى تاريخ اسرائيل. وتضم عددا من كبار الوزراء المعارضين علنا للتوصل إلى حل الدولتين.
ومنذ 14 يوليو، عندما قتل اثنان من الشرطة الإسرائيلية قرب المسجد الأقصى، توتر الوضع فى القدس احتجاجا على الإجراءات الأمنية التى تفرضها إسرائيل على مداخل الحرم القدسي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة