يقول الخبر ما يلى: أصدر اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، تعليمات مشددة لمدير مديرية القوى العاملة، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء والجهات المعنية بغلق قاعات الأفراح غير المرخصة والمخالفة للقانون بنطاق دائرة المحافظة، مع رفع المرافق عن المنشآت المخالفة لافتقادها جميع اشتراطات الأمن والسلامة، مما يعرض حياة المواطنين لمخاطر كبيرة، وتنفيذا لأحكام القانون، وحفاظا على المال العام، ونبه المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتنفيذ قرارات الغلق الصادرة للقاعات المخالفة، وتشميع المنشأة المخالفة بالشمع الأحمر، وإحالة من يقوم بفض الشمع الأحمر للنيابة العامة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضده.
وقد جاءت هذه الإجراءات بعد أن توفى طالبان جامعيان، بسبب اصطدام سيارتهما بأخرى أمام إحدى قاعات الأفراح بطريق «الزقازيق- القنايات»، وأكد شهود العيان أن المجنى عليهما ظلا فترة على الطريق لصعوبة نقلهما إلى المستشفى، بسبب الزحام وتكدس السيارات فى مكان الحادث، الذى يضم أكثر من قاعة للحفلات، وفى الحقيقة، فإن مثل هذه الإجراءات السريعة التى تعقب أية مشكلة أو أزمة، تدل على عدة أمور، أولها: إن القرارات سهلة وليست معقدة كما يدعى بعض مفخخى الجهاز الإدارى للدولة، ولكن مع ذلك فهذه الإجراءات أبعد ما تكون عن العين أو اليد، لا لشىء سوى أننا عشنا عشرات السنوات فى سداح مداح، حتى بات العمل أصعب شىء على العمال، والقرار أصعب شىء على صانع القرار، والتنفيذ أصعب شىء على السلطات التنفيذية، أما الموت والإهمال والخراب المستعجل فهذا هو أسهل شىء.
اليوم يموت طالبان فى مقتبل حياتهما، فنغلق صالات الأفراح غير المرخصة، وبالأمس مات شاب فى مقهى، فأغلقنا معظم المقاهى، ولا ندرى حقا هل استحقت هذه الصالات وتلك المقاهى الإغلاق فعلا، أم أن أجهزتنا التنفيذية تصمت دهرا وتنطق كفرا؟ وفى الحقيقة يبدو السؤال الآن عن سيادة محافظ الشرقية أو غيره من المحافظين قبل وقوع الكارثة أمرا عجيبا، فلا وجود لسلطاتنا التنفيذية إلا مصحوبة بالكوارث أو متسببة فيها، نرى المخالفات ونمررها، ولا أريد أن أقول «نسترزق منها» ثم بعد ذلك نهدر أموال مصر فى إغلاق باب رزق وتدمير بنية، كان من المفترض أن تسهم فى خدمة الناس، إذا ما كانت صحيحة، فإلى متى سنظل نجنى حاصل ضرب السايب فى السايب؟
