5 شائعات انتشرت خلال الفترة الأخيرة بشأن أوضاع حقوق الإنسان، حاولت بعض الدول والجماعات الدينية المتطرفة أن تروج لها بهدف إسقاط الدولة المصرية وإظهارها بمظهر غير لائق حقوقيا إلى جانب ضخ المزيد من الأموال على كافة الأصعدة لتغذية هذه الشائعات ودعمها فى مهمتها لضرب مصر سياسيا واجتماعيا واقتصاديا.
الشائعة الأولى: استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين فى سيناء
منظمة هيومان رايتس المعروفة بتقاريرها المشبوهة والموجهة سعت لتشويه صورة الدولة المصرية وعرقلة حربها ضد الإرهاب وزعمت أنه يتم استخدام القوة ضد المدنيين، فى ادعاء سافر ومنحط يرفضه كل عاقل، ففى الوقت الذى يستشهد فيه الجنود فى سيناء ويدفعون ثمن دفاع مثل هذه المنظمات عن الجماعات المتطرفة نجد تقارير مشبوهة ومدفوعة الأجر تبثها هذه المنظمة من أجل مساعدة الإرهابيين وتثبيط همم قوات الأمن.
أحمد بدوى، عضو مجلس النواب، يقول إن هناك منظمات وجماعات متطرفة تحاول أن تنال من دور أجهزة الأمن فى مكافحة الإرهاب داخل مصر من ناحية، ومن ناحية أخرى تسعى للترويج لعدد كبير من الشائعات تخص أوضاع حقوق الإنسان منها منظمة هيومان رايتس واتش وفضائيات الاخوان فى تركيا وقناة الجزيرة فى قطر.
وأضاف بدوى فى تصريح لــ"اليوم السابع" أن البعض روج لظاهرة الاختفاء القسرى وآخرون روجوا أن الأمن يقتل المدنيين رغم حروبه مع الإرهاب والإرهابيين والمتطرفين، التى يضحى فيها جنود وضباط مصر بأرواحهم فى مواجهة إرهاب غادر.
الشائعة الثانية: التعذيب داخل السجون
خرجت أكثر من منظمة أجنبية مشبوهة تزعم وجود تعذيب للمساجين فى مصر كذلك ادعت قنوات الإخوان فى تركيا أكثر من مرة أن المساجين من الجماعة الإرهابية يتعرضون للضرب والتعذيب داخل السجون برغم أنه لم تحدث أن منظمة واحدة فقط زارت عناصر الإخوان وخرجت بأى نتيجة تخص تعذيبهم داخل السجون، فى الوقت نفسه تحاول الجماعات الدينية ودول بعينها أن تختلق شائعات حول تعذيب المساجين فى السجون لتغييب المجتمع الدولى والترويج لصورة كاذبة عن وزارة الداخلية المصرية بخصوص تعاملها مع المساجين داخل السجون.
وأكد سمير فرج، الخبير الأمنى، أن هناك شائعات يروج لها البعض من أجل إسقاط الدولة المصرية منها شائعات تخص الشرطة تتمثل فى الحديث عن التعذيب داخل السجون وادعاءات بوجود اختفاء قسرى وعدم دستورية أو قانونية القبض على المتهمين.
وأضاف فرج، أن مثل هذه الشائعات هدفها بث الإحباط وتدمير الدولة المصرية من الداخل وعلى كل المصريين أن يفهموا ويعوا جيدا الهدف من وراء بث هذه الشائعات بشكل منتظم، لافتا إلى أن الشائعات أصبحت سلاحا قويا يستخدمه البعض لإسقاط الدول.
الشائعة الثالثة: قمع التظاهر
رغم وجود قانون ينظم حق التظاهر فى مصر ويضمن وجود تجمعات بشكل قانونى طالما أنها لم تتحول للعنف والتخريب، هذا بالإضافة إلى قيام البرلمان بتعديل المادة العاشرة من القانون وفقا لحكم المحكمة الدستورية الذى صدر فى هذا الشأن، إلا أن كثير من الفضائيات المشبوهة وعلى رأسها قناة الجزيرة القطرية، ذراع تميم الإعلامى، تحاول جاهدة أن تشوه الدولة المصرية وتزعم وجود قمع للمتظاهرين، كما تحاول أن تصور الدولة المصرية لا تقبل أى معارضة برغم أن حرية التظاهر مكفولة للجميع طالما تتم وفقا للقانون وبعيدا عن التخريب والإرهاب.
يقول حسن السيد عضو مجلس النواب، إن هناك جمعيات ومنظمات تسعى لضرب الدولة المصرية،من خلال نشر شائعات تتعلق بعدم وجود تشرعيات تضمن حق التظاهر للمواطنين، فى الوقت الذى أصدر فيه البرلمان قانونا للتظاهر ثم عدله وفقا للمحكمة الدستورية.
وأوضح أن الإخوان وأصحاب المصالح من 6 إبريل والاشتراكيين يساعدون فى نشر هذه الشائعات من اجل إسقاط الدولة المصرية، إلا أنه يجب على كل الشباب المصرى أن يدافع عن بلده ويهزم هذه الشائعات مثلما دعا الرئيس السيسى فى مؤتمر الشباب بالإسكندرية.
الشائعة الرابعة: لا توجد حرية تعبير
شكل التطور الهائل فى التكنولوجيا وسرعة تداول المعلومات حاجزا ضد أى نظام لإخفاء أى معلومات أو قرارات، ومصر قامت فيها ثورتين فى بضع سنوات أولها 25 يناير واعتمد فيها المصريون على مواقع السوشيال ميديا بشكل رئيسى كذلك الحال فى ثورة 30 يونيو ورغم أن البعض يستخدم هذه المواقع لبث الشائعات والمعلومات المغلوطة عن الحكومة بهدف استهداف الدولة، إلا أن حرية التعبير مكفولة للجميع ولم يتم غلق هذه المواقع، وفى نفس السياق فإن وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة متاحة للجميع ويستطيع القاصى والدانى أن يدلى برأيه دون أى تصدى أو تعنت من قبل الحكومة المصرية.
وأكدت غادة عجمى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن بعض المنظمات الأجنبية تحرض ضد الدولة المصرية وتدعم الإرهاب وتحث على نشر التطرف والعنف.
وأضافت أن أى دولة تحارب الإرهاب يجب أن تحظى بدعم من الجميع فى الوقت الذى تحاول فيه عدد من المنظمات المشبوهة والجماعات الإرهابية الترويج لشائعات تخص أوضاع حقوق الإنسان فى مصر.
الشائعة الخامسة العنف ضد النساء
ادعت منظمة هيومان رايتس واتش فى تقريرها الصادر لعام 2016، وجود عنف ضد النساء فى مصر، وزعمت أن التحرش الجنسي والعنف ضد النساء أصبح ظاهرة متفشية رغم أن وزارة الداخلية عيّنت العميد ناهد صلاح في منصب جديد لمناهضة العنف ضد النساء، كما ادعت أن النساء فى مصر لا يمكنهم الحديث أو الضحك بصوت مرتفع في الأماكن العامة، فى الوقت نفسه زعمت أن النساء استمرت فى التعرض للتمييز بقانون الأحوال الشخصية، فيما يخص المساواة فى حقوق الطلاق وحضانة الأطفال والميراث.
وقال اللواء أحمد شعراوى، عضو لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إنه لا يوجد ما يسمى بالعنف ضد النساء فى مصر وكل هذه الشائعات ما هى إلا محاولات رخيصة لضرب الدولة المصرية وتشويه صورتها أمام دول العالم.
وأضاف عضو لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن هناك مجموعات منظمة وتتواصل مع جمعيات وفضائيات بعينها تروج لمثل هذه الشائعات، مطالبا بضرورة إعداد ملف كامل عن هذه المنظمات والفضائيات والتقدم بشكوى رسمية ضدها من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة