بعد أن ارتفعت وتيرة أعمال العنف والإرهاب فى بريطانيا ودول أوروبية عديدة، تحدث كثيرون عن أسباب إيواء الحكومة البريطانية لجماعة الإخوان، رغم ما يعرف عنها بتورطها فى كثير من أعمال العنف والإرهاب حول العالم.
وحقيقة الأمر أن جماعة الإخوان الإرهابية تعاقدت مع عدد كبير من المنظمات أبرزها 4 منظمات ومراكز فى لندن، تدفع لها أموالا بصفة شهرية مقابل إصدار تقارير تحسن من صورة الجماعة، وتثبت صحة وجهة نظرها أمام الحكومة البريطانية.
وحصلت «اليوم السابع» على قائمة تضم أربعة مراكز ومؤسسات حقوقية وبحثية، تعتمد عليها جماعة الإخوان فى أوروبا، لإعداد تقارير لجماعة الإخوان، وتستعين بها فى إعداد تقارير حقوقية عن الجماعة، وعن الأوضاع فى مصر تتقدم بها إلى مكتب تريزا ماى، رئيسة الوزراء البريطانية، ومجلس العموم البريطانى.
وفى الوقت نفسه، كشفت مصادر مطلعة أن المراكز الأربعة تلقت خلال السنوات الثلاث الأخيرة مبالغ مالية قدرت بــ147 مليون جنيه إسترلينى منها 50 مليونا لمؤسسة قرطبة.
وضمت القائمة مؤسسة قرطبة، التى يتزعمها أنس التكريتى، القيادى بالتنظيم الدولى لجماعة الإخوان، أحد أبرز المنظمات التى تستعين بها الجماعة لإعداد تقارير لها، إذ أعدت مؤسسة قرطبة عدة مؤتمرات استعانت بشخصيات سياسية وحقوقية بريطانية للحديث حول وضع الإخوان وتاريخها، وكانت تعد تقارير حول هذه المؤتمرات وتقدمها لمكتب الإخوان الإعلامى فى لندن.
ويعتبر أنس التكريتى، القيادى بالتنظيم الدولى، هو مؤسس مؤسسة قرطبة التى تعتبرها الإخوان أحد أبرز منابرها الحقوقية فى لندن، ونظمت عشرات المؤتمرات والدعاية لصالح الإخوان، خلال فترة فتح حكومة ديفيد كاميرون، رئيس وزراء بريطانيا السابق، تحقيقات حول نشاط الإخوان، وتقدر الأموال التى صرفتها تلك المؤسسة على المؤتمرات الإخوانية فى السنوات الثلاث الأخيرة، بما يتجاوز الـ50 مليون جنيه إسترلينى.
أما المنظمة الثانية، فهى المنظمة العربية لحقوق الإنسان فى بريطانيا، التى تصدر تقارير حقوقية ضد مصر، واستعانت الجماعة بتقاريرها حول وضع قياداتها فى السجون، التى أرسلتها الجماعة إلى مكتب تريزا ماى، الشهر الماضى، خلال الوفد الذى توجه للندن، وضم قيادات المجلس الثورى الإخوانى.
أما المنظمة الثالثة، فهى عبارة عن مكتب الحقوقى والمحامى الطيب على البريطانى ذى الأصول الباكستانية، الذى تستعين به الإخوان فى رفع دعاوى قضائية فى المحاكم الأوروبية، وإعداد تقارير عن التنظيم لتقديمها إلى عدد من اللوردات بمجلس العموم البريطانى.
ويعتبر الطيب على هو المحامى الدولى للإخوان خارج مصر، حيث استعانت به الجماعة فى رفع قضية دولية أمام المحكمة الجنائية الدولية فى وقت سابق ضد مصر، وقررت الجنائية الدولية حفظها، التى صرفت عليها الجماعة مبالغ وصلت إلى حد 38 مليون إسترلينى.
بينما المنظمة الرابعة يمثلها الائتلاف العالمى لحقوق الإنسان فى أوروبا وله عدة مكاتب فى العواصم الأوروبية، من بينها لندن، حيث يستعين هذا الائتلاف الإخوانى بمحامين دوليين وشخصيات حقوقية أوروبية فى كتابة تقارير ضد القاهرة، تقدمها الجماعة إلى مكتب تريزا ماى، خاصة التقارير الخاصة، فيما يتعلق بالوضع الحقوقى المصرى.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«اليوم السابع»، أنه خلال الفترة الماضية، نظمت الإخوان 4 زيارات إلى مكتب رئيسة الوزراء البريطانية لتقديم تقارير عن القاهرة تطالب من خلالها بقطع العلاقات مع مصر.
ويؤكد سمير فرج الخبير الأمنى لـ«اليوم السابع»، أن الأموال تلعب دورا كبيرا فى استمرار جماعة الإخوان حتى الآن فى لندن، فكثير من أموال الإخوان والجماعات المتطرفة موجودة فى بريطانيا على شكل استثمارات وعقارات، وبالتالى تسهل هذه الاستثمارات من مهمة وجودها حتى لا يتأثر الاقتصاد الإنجليزى.
وأضاف فرج، أن نفس الأمر يتعلق بقطر، حيث توجد أموال قطرية كثيرة داخل بريطانيا، وبالتالى لم تصدر بريطانيا أى تصريحات تدين فيها دعم وتمويل الدوحة للجماعات المتطرفة والعناصر الإرهابية.
من جانبه، قال طارق أبوالسعد الخبير فى شؤون الحركات الإسلامية: إن بعض تلك المنظمات أنشأتها جماعة الإخوان فى الغرب، عقب عزل محمد مرسى، وفض اعتصام رابعة العدوية، وكان الهدف منها هو إعداد تقارير مشبوهة عن مصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة