طالب عدد من العاملين بوزارة الآثار استمرار صرف علاوة الحد الأدنى والأثر الرجعى، وذلك عن طريق عرض الموضوع بطريقة صحيحة، خوفا من توفقها خلال الشهر القادم، وذلك بعد صرفها خلال شهرى يونيو ويوليو.
كما قدم العاملون طلبا لوزير الآثار لإرسال مذكرة إلى التنظيم والإدارة تحت مسمى موضوع علاوة الحد الأدنى، وليس تحت مسمى طريقة احتساب الأجر الوظيفى كما عرضت فى السابق، وأن يذكر فى مذكرة موضوع علاوة الحد الأدنى أن العاملين يتقاضون الجهود غير العادية الـ 170% نتيجة استمرارهم بعد مواعيد العمل الرسمية لمن يستمر، وأيضا بنسب متغيرة وبالتالى لا تتدخل عند حساب الـ 410% ثانيا، وبما أن وزارة الآثار تقوم على التمويل الذاتى تتعهد وزارة الآثار بأنها ستمول تلك الزيادة المقررة بعلاوة الحد الأدنى من عام 2014.
وجاءت مطالبة العاملين بذلك بعد صدور صدر قرار وزارة المالية بوقف صرف علاوة الحد الأدنى للمثبتين وذلك بناء على أن العاملين بالآثار يتمتعون بنظم إثابة أفضل بـ 410% وهو ما يزيد عن 400% المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014، وهذا القرار مخالف للقانون لآن العاملين بالآثار يتقاضون 170% جهود غير عادية لمن يستمر بعد مواعيد العمل الرسمية، وبالتالى لا تتدخل من ضمن 410% سابقة الذكر، ثانيا قرار المالية الحالى لم يعتمد إلا على محضر اللجنة المالية فى 30/4/ 2014 وهو المحضر الذى احتسب الجهود الغير عادية من ضمن 410% .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة