نظمت المعارضة الرئيسية فى تركيا، اليوم الخميس، اعتصاما، احتجاجا على تعديلات مطروحة للإجراءات البرلمانية تقول المعارضة إنها ستحد من قدرة المشرعين على مواجهة حزب العدالة والتنمية الحاكم داخل البرلمان.
وقال أعضاء فى حزب الشعب الجمهورى المعارض إن التعديلات المقترحة، التى تتضمن تقليص الوقت المخصص لمناقشة مشاريع القوانين ومعاقبة المشرعين الذين يشيرون للأقاليم التركية بمسميات "غير قانونية" داخل البرلمان، ستقيد حريتهم فى التعبير.
ووفقا للتعديل بإمكان المشرعين التصويت على منع أى عضو فى البرلمان من الحديث لثلاث جلسات إذا استخدم تعبيرات مثل "كردستان" أو "الأقاليم الكردية". وعادة ما يستخدم أعضاء حزب الشعوب الديمقراطى المؤيد للأكراد مثل هذه المصطلحات للإشارة إلى منطقة جنوب شرق تركيا التى تقطنها غالبية من الأكراد وهو ما يغضب القوميين الأتراك.
وقال أوزجور أوزيل العضو البارز فى البرلمان عن حزب الشعب الجمهورى بعد موافقة الحزب الحاكم وحلفائه القوميين على معظم التعديلات المقترحة مساء أمس الأربعاء "ردا على إسكات صوت المعارضة فإن حزب الشعب الجمهورى لن يغادر البرلمان هذه الليلة".
ولاحقا قال لرويترز "هدفهم تقوية الرئيس (رجب طيب) إردوغان وإضعاف البرلمان" متعهدا بالطعن على هذه التعديلات أمام المحكمة الدستورية. وقال حزب الشعوب الديمقراطى إنه يدعم احتجاج حزب الشعب الجمهورى.
ويقول حزب العدالة والتنمية الحاكم الذى يتزعمه إردوغان إن نواب المعارضة يستغلون لائحة البرلمان فى عرقلة الأنشطة التشريعية. وجرى تمرير 14 من إجمالى 18 مادة فى مشروع القانون ومن المتوقع تمرير باقى المواد اليوم الخميس.
ومن بين التعديلات المقترحة ألا تتجاوز المناقشات بشأن مقترحات الأحزاب لمشروعات القوانين 14 دقيقة بدلا من 40 دقيقة حاليا فى حين لن تتجاوز المناقشات الإجرائية 12 دقيقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة