تعرف على إجراءات شغل مقعد جرجا بالبرلمان بعد وفاة النائب هرقل وفقى

بإعلان وفاة النائب البرلمانى هرقل وفقى عن حزب مستقبل وطن بدائرة مركز جرجا بمحافظة سوهاج، لابد وأن تتخذ عدد من الإجراءات من أجل شغل مقعد النائب الراحل، خاصة أنه مقعد فردى ما يستلزم معه إجراء انتخاب تكميلى بدائرته.

تنص المادة (25) من قانون مجلس النواب على:

"إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردى قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجرى انتخاب تكميلى، فإذا كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين، وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.

فإن كان مكان الاحتياطى من ذات الصفة خاليًا، يصعد أى من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أى كانت صفته، وفى جميع الأحوال، يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر، خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه".

وهنا نتحدث فى حالة النائب الراحل هرقل وفقى عن ضرورة إجراء انتخاب تكميلى على مقعد دائرة مركز جرجا بسوهاج، تبدأ أولى خطوات هذه الإجراءات بإعلان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب خلو المقعد، ثم مخاطبة اللجنة العليا للانتخابات لبدء خطواتها لإجراء الانتخاب التكميلى، وهو ما حدث فى السابق فى عدد من الدوائر الانتخابية بعد وفاة أعضائها.

يذكر أن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات شهد تغيراً بعد تقاعد أعضائها فى 30 يونيو الماضى، شمل التغيير رئيسها وعدد كبير من الأعضاء، حيث يترأس اللجنة حالياً بحكم منصبه المستشار عادل بعبش رئيس محكمة استئناف القاهرة خلفاً للمستشار سرى الجمل لبلوغه سن التقاعد، وبالرغم من أن تشكيل اللجنة محدداً ومعروفاً، حيث إن رئيسها وأعضائها يختارون وفقاً لمناصبهم كما ينص القانون، إلا أن الأمر يستلزم هنا صدور قرار جمهورى متضمن التشكيل الجديد للجنة العليا للانتخابات، وفق ما يقول مصدر قضائى، حتى تستطيع أن تبدأ اللجنة أعمالها.

وأضاف المصدر، أن هناك سيناريو آخر يتعلق بالهيئة الوطنية للانتخابات، خاصة أن مشروع القانون وافق عليه البرلمان وأرسل على رئيس الجمهورية للتصديق عليه، بالتالى فى حال التصديق على القانون، ستبدأ إجراءات تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات، وهى المعنية بإدارة أى انتخابات بكافة أشكالها سواء برلمانية أو رئاسية أو محلية أو استفتاءات.

وتابع المصدر، أنه فى حال التصديق على القانون وصدور قرار بتشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات، وقتها لن يكون هناك دور للجنة العليا للانتخابات، ولن تكون هناك حاجة لصدور قرار بتشكيلها الجديد.