أكد أحدث تقرير تلقاه المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حول مؤشرات أداء التنمية الصناعية خلال النصف الأول من عام 2017 أن 1300 مشروعاً صناعياً حصلوا على موافقات إقامة نهائية داخل وخارج المناطق الصناعية بتكلفة استثمارية تصل الى 23 مليار جنيه وتتيح 81 الف فرصة عمل مباشرة.
ولفت قابيل، إلى أن هذه الموافقات شملت 9 قطاعات صناعية متنوعة بواقع 380 موافقة لقطاع الصناعات الغذائية و 315 موافقة للهندسية و260 موافقة للكيماوية و 175 موافقة للغزل والنسيج و 70 موافقة لمشروعات القوى و 45 موافقة للتعدينية و 10 موافقات لكل من الدوائية والجلود.
وأشار التقرير إلى أن شهر يونيو الماضى شهد طفرة كبيرة على مستوى المناطق والمحافظات، حيث حصل 167 مشروعاً صناعياً على موافقات إقامة نهائية داخل وخارج المناطق الصناعية، بتكلفة استثمارية تصل إلى 2.5 مليار جنيه وتتيح 4300 فرصة عمل مباشرة.
ولفت إلى أن هذه الموافقات شملت 9 قطاعات صناعية متنوعة بواقع 54 موافقة للهندسية و35 موافقة للكيماوية و31 موافقة للغذائية و19 موافقة للغزل والنسيج و11 موافقة لمشروعات القوى و7 موافقات للتعدينية و5 موافقات للمعدنية و4 موافقات للدوائية وموافقة واحدة للجلود.
وزير الصناعة: إعداد خريطة صناعية متكاملة يسهم فى زيادة معدلات الاستثمار الصناعى
وأكد الوزير أن إعداد خريطة استثمارية صناعية متكاملة سيسهم فى زيادة معدلات الاستثمار الصناعى خلال المرحلة المقبلة نظراً لارتكازها على معلومات دقيقة حول المشروعات المطلوبة فعلياً تلبية لاحتياجات القطاع الصناعى من بعض الصناعات التكميلية لإحلال منتجاتهم محل منتجات ومدخلات إنتاج مستوردة ومن ثم ترشيد الواردات وتحقيق التوازن فى الميزان التجارى لمصر.
المشروعات فى 9 قطاعات بـ 21 محافظة فى مقدمتها الجيزة و القاهرة والإسكندرية والشرقية
وفى هذا الإطار أشار التقرير إلى أن تلك الموافقات، شملت 21 محافظة بداية من الجيزة التى تصدرت قائمة المحافظات بـ 33 موافقة تلتها القاهرة بـ 25 موافقة فى المرتبة الثانية ثم الإسكندرية فى المرتبة الثالثة بـ 23 موافقة، وجاءت الشرقية فى المرتبة الرابعة بـ 15 موافقة ثم القليوبية فى المرتبة الخامسة بـ 7 مشروعاًت ثم الغربية بـ 6 مشروعاًت و5 مشروعاًت بالمنوفية و4 مشروعاتً للبحيرة وباقى المحافظات بأعداد أقل.
ورصد التقرير حركة التوسعات التى شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال شهر يونيو من عام 2017 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى 2016 حيث حصل 78 مستثمر على موافقات بتوسعة منشأتهم الصناعية باستثمارات 1.4 مليار جنيه مقابل 85 مستثمراً حصلوا على موافقات باستثمارات 2 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى .
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري
الحل
مليون تحية حب و تقديرو احترام لاي مسؤل مصري يعمل من اجل توفير فرص العمل للمصريين سواء كان وزيرا يعمل من اجل توسيع و زيادة القاعدة الانتاجية و تطوير الانتاج و تحديثة و و تنظيم فرض العمل و منع الجمع بين وظفيتين اما القطاع العام او الخاص او محافظ يستغل و يستفيد من الارض و البشر والخبرات الشركات العامة و الخاصة و كبار المستثمرين و المصنعين بالمحافظة بتحفيزهم و تشجيعهم من اجل توفير فرص العمل في محافظتة او سفير في الخارج يجتهد من اجل ترويج السياحة و نقل الخبرات و المستثمرين الى الوطن من اجل توفير فرص عمل للمصريين ايضا اي مستثمر مصري او صاحب شركة او مصع يجعل من توقير فرص العمل هدف قومي ووطني يوفر الحياة الكريمة للمصريين ويحمي المجتمع من اعمال ضارة كثيرة تكون البطالة و الفقر سببا لها
عدد الردود 0
بواسطة:
Medhat
هو ده الشغل
تسلم الايادي ياابطال
عدد الردود 0
بواسطة:
جمال مغربى قاسم القبانى قنا
كله كلام فى كلام وفنجرة بق وطق جنك وفكاهنية وعود وامل كاذب انتم بائعوااراضى
لو تريدون عشرين الف مسيتثمر جاد وابداعاتواختراعات وابتكارات ومدن سيارات ونقل ذاتية الطاقة ومدن اخشاب افريقية ومدن جلود افرلايقية ومدن تجارية عملاقة ومدن معارض ومدن شحن وخدمات مرور وحتى الترفيه والقرى السياحية والقرى الفرعونية والمدن اللوجيستية واتلمدن للطاقة والمدن التعليمية والطبية والجامعات الخاصة بالاراضى المجانيةو بقنا وصوب وصوامع ومصانع وورش وحظائر دواجن وماشية ذاتية الطاقة وكطلها بتكنولوجيا مصرية خالصة ومدن طاقة شمسية وطاقات متجددة غير مسبوقة خلاف المدن للزيوت والتسمنين ومدن الصناعات الغذائية ومدن الاثاث والمدن الخدمية بقنا فعار ان نضع 60 مليار جنيه فى غرب مصر لتوفير 10 الاف فرصة عمل ونملك ارضنا للاجانب ونستغنى عن 49 فى المائة من الارض الاجنبى بحق الانتفاع ومعه العربى وابن المحافظة ميلادا واقامة 20 سنة من يتملك الارض ويكون له خمس الارض لسيكنه وسكن العمال والادارة والمعارض والمخازن والجراجات والتسويق فكل فرصة عمل بغرب مصرب6 ملايين قمة الخيبة والخسارة بينما فى قنا بعشر هذا المبلغ لكل فرصة عملفالجامعات والمدن التجارية والقرى الفرعونية ومدن المرور والمدن التجارية والتعليمية وكل ماسبق كبنية اساسيةاراضيها هى والمدن التعليمية والطبية والاكاديميات والمدارس والمراكز للتدريب والمعارض ومدن المرور والشحن اراضيها بالمجان بقنا والاقصر واسوان وسوهاج وليس المتاجرة وبيعها لقنا واهلها وبيعها لاهالى الاقصر وسوهاج بادعاء ثمن المرافقان هذا الاسلوب فى طلب ثمن الارض فغى البلاد الافقر من الفقر كقنا هو تدمير للتعمير وتدمير للاستثمار والتنمية مع العند وسبق الاصرار والترصد