أكد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، أن محافظة دمياط هى واحدة من أقل المحافظات التى يوجد بها تعديات على أراضى الدولة، وبلغت نسبة التعديات على الأراضى بمحافظة دمياط بلغت 2.% من إجمالى مساحة الأراضى.
وأوضح محافظ دمياط لـ"اليوم السابع" أن مساحة الأراضى المتعدى عليها بلغ 395 فدان معتدى عليهم وتمكنا من الوصول الى نسبة 71.4% من إجمالى الأراضى المعتدى عليها.
وكشف محافظ دمياط أن ما يتم حاليا، هو دراسة عمليات التقنين وليس تقنين الأراضى، لأن القانون الحالى لا يسمح للمحافظين بتقنين أوضاع الأراضى، ولكن من يحق له تقنين الأراضى، هى لجنة استرداد الأراضى المشكلة بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى يترأسها المهندس إبراهيم محلب وهى التى ستقوم بأعمال التقنين.
هناك إجراءات تم تحديدها بواسطة اللجنة وقامت المحافظة بتشكيل لجنة فرعية، قامت بمعاينات لتلك الأراضى، لبحث ما يمكن تقنينه ثم نرسل لهيئة الخدمات الحكومية، التى ستقوم بتحديد أسعار الأراضى التى سيتم تقنينها طبقا للأرض المحيطة بها، ونوع التعدى وسنوات التعدى ثم يقوم واضع اليد بسداد رسوم تصل 10% لإثبات جديته.
وأكد محافظ دمياط أن هناك حالتين فقط الحالة الأولى هى مبنى سكنى مأهول بالسكان قبل 15 مايو، وتم توصيل كافة المرافق له والحالة الثانية هى الأرض المزروعة او المثمرة ، والتى تم حصادها قبل 15 مايو ولم تزرع بعد هذا التاريخ.
وكشف محافظ دمياط عن كيفية استغلال تلك الأراضى طبقا للخريطة الاستثمارية التى وضعتها الدولة، وهى خطة تم وضعها داخل كتيب تم توزيعه على كافة المحافظات، من قبل هيئة التخطيط العمرانى وتشمل الاراضى المخصصة لكافة الانشطة.
وأكد محافظ دمياط أن مدينة الأثاث تم وضعها فى المخطط الاستراتيجى للدولة مدينة حرفية صناعية. وعن الأراضى التى سيتم استعادتها أكد المحافظ على أنه سيتم وضعها فى خطة استثمارية لإعادة استغلالها، وذلك طبقا لاحتياجات الدولة، فهناك مشروعات محلية للمحافظات، وهناك مشروعات أ أراضى سيتم بيعها للمواطنين واضعى اليد عليها ، وستحصل كل محافظة على 15% من قيمة المبالغ التى ستحصل عليها الدولة من عائدات بيع تلك الأراضى وهو ما سينمى موارد تلك المحافظات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة