قررت النيابة الإدارية بعد الاستماع إلى أقوال حسين كمال زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام إبلاغ النيابة العامة للتحقيق فى الشق الجنائى فيما يتعلق بحكم المحكمة الاقتصادية الذى يلزم اتحاد الإذاعة والتليفزيون بدفع 1.8 مليون جنيه لعرض مسلسل ناصر بنظام البث المفتوح، رغم أن التعاقد أوجب أن يتم العرض بنظام البث المباشر، كما قررت النيابة الإدارية إحالة مدير عام المكتبات للمحكمة التأديبية العليا.
وكان حسين زين قد أكد أمام النيابة الإدارية بإشراف المستشار جمال أبيب فى القضية رقم 261 لسنة 59 قضائية عليا أنه كان يتعين على رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة أسامة الشيخ أن يراعى وقت إبرام العقد مع شركة أفلام محمد فوزى بشأن حق البث المشفر للمسلسل التليفزيونى ناصر على قناة النيل للدراما لمدة 5 سنوات اعتباراً من شهر رمضان 1429 هـ الموافق أول سبتمبر 2008 ــ أن يكون البث مفتوح .. لأنه لا يمكن الاستفادة من هذا العقد، حيث لا يحق لقناة النيل للدراما بث وعرض المسلسل على شاشتها لأنها خلال مدة التعاقد تبث بثاً مفتوحاً.
وأوضح حسين زين أن الأضرار التى ترتبت على تلك المخالفات كانت بسبب هدى أبو السعود مدير عام المكتبات والأفلام لموافقتها على عرض المسلسل بنظام البث المفتوح بالمخالفة للعقد ما ترتب عليه صدور حكم قضائى نهائى بإلزام ماسبيرو بدفع 1.8 مليون جنيه ـ مشيراً إلى أنه بالنسبة لمخالفة إبرام عقد الترخيص بالبث المشفر على قناة النيل للدراما لمدة 5 سنوات رغم أن تلك القناة تبث بثاً مفتوحاً والمتسبب فيه أسامة الشيخ رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة حينذاك، ما ترتب عليه وجود ضرر مالى بلغ 1.8 مليون جنيه بخلاف حرمان اتحاد الإذاعة والتليفزيون من الاستفادة بعرض مسلسل ناصر على شاشة قناة النيل للدراما من بداية تنفيذ العقد حتى انتهائه بثاً مفتوحاً.
وجاء بمذكرة النيابة الإدارية فى القضية رقم 261 لسنة 59 قضائية عليا التى أعدتها المستشار دعاء عبد الله قنديل، رئيس النيابة أن رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية المركزية بعد موافقة رئيس إتحاد الإذاعة والتليفزيون أبلغ النيابة الإدارية للإعلام فى أول فبراير 2016 للتحقيق بشأن مطالبة صاحب شركة أفلام فوزى مليون دولار من اتحاد الإذاعة والتليفزيون مقابل حق البث الفضائى المفتوح للمسلسل.
وبسؤال أمجد بليغ فهمى رئيس قطاع الهندسة الإذاعية باتحاد الإذاعة والتليفزيون قرر أن أسامة الشيخ رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة وقت إبرام العقد يعلم طبيعة بث القنوات الخاصة بالقطاع سواء بث فضائى مفتوح أو بث فضائى مشفر، وهو ما كان يتعين عليه أن يراعى ذلك وقت إبرام العقد خاصة أن الثابت من حكم المحكمة أن بداية تنفيذ العقد فى أول سبتمبر 2008 كانت قناة النيل دراما تبث بثاً مفتوحاً.
وبسؤال أسامة عبد العزيز رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة قرر أن دور المكتبات بصفة عامة مراجعة جميع الحقوق للمواد المذاعة على الشاشة التى تتمثل فى المسلسلات والأفلام والمسرحيات سواء عربية أو أجنبية بالإضافة إلى جميع البرامج المنتجة خارج الاتحاد.
وقالت النيابة الإدارية إنه بشأن ما نسب إلى أسامة الشيخ خلال فترة شغله وظيفة رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة ثابت فى حقه ثبوتاً يقيناً وفقاً لشهادة حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام إلا أن مدة التتبع القانونى انقضت فى 15 أبريل 2017 الأمر الذى رأت معه النيابة الإدارية حفظ ما أسند له قطعياً لانقضاء الدعوى التأديبية بترك العامل الخدمة وانقضاء المدة اللازمة للتتبع.
وأكدت النيابة الإدارية أن هدى محمد محمود مدير عام المكتبات بقطاع قنوات النيل المتخصصة وافقت على عرض مسلسل ناصر على نظام البث المفتوح بقناة النيل للدراما فى 19 أبريل 2011 بالمخالفة للعقد المبرم بين اتحاد الإذاعة والتليفزيون وشركة أفلام محمد فوزى الذى أوجب أن يتم بث المسلسل بنظام البث المشفر، ما ترتب عليه صدور حكم نهائى من محكمة القاهرة الاقتصادية بجلسة 7 مايو 2015 بإلزام الممثل القانونى لاتحاد الإذاعة والتليفزيون بأن يؤدى للشركة مبلغ 1.8 مليون جنيه.
استندت النيابة الإدارية إلى شهادة حسين كمال زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام وأمجد بليغ رئيس قطاع الهندسة الإذاعية وأسامة عبد العزيز رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة، وهو الأمر الذى يشكل فى حقها ذنباً تأديبياً قوامه عدم أدائها العمل المنوط بها بأمانة ولم تحافظ على أموال وممتلكات جهة عملها الأمر الذى ترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة.
وبعرض أوراق القضية على المستشار جمال أبيب نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ومدير نيابة الإعلام وافق على إحالة هدى محمد محمود مدير عام المكتبات بقطاع قنوات النيل المتخصصة للمحاكمة وإبلاغ النيابة العامة للتحقيق فى الشق الجنائى للواقعة.
