أعلنت وزارة الداخلية، عن حركة تنقلات رجال الشرطة السنوية، والتى اعتمدت على الأقدمية والكفاءة والمناطق الجغرافية، وراعت البعد الإنسانى والاجتماعى للضباط.
وقالت الداخلية فى بيان لها، إنه فى ضوء الظروف الأمنية الراهنة وما تواجهه البلاد من موجات الإرهاب والتطرف بالإضافة لتطور أدوات وأساليب الجريمة بصفة عامة، الأمر الذى يحتاج لآليات غير تقليدية وتطوير سريع لكافة عناصر الجهاز الأمنى.
وأوضحت الداخلية أن حركة ترقيات وتنقلات الضباط هذا العام كالآتى:
أولا: فى إطار استحداث قطاعات وإدارات جديدة:
تم استحداث قطاع بمسمى "قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة "ويشمل ثلاث إدارات عامة، الأولى لمكافحة المخدرات، والثانية لمكافحة الأسلحة غير المرخصة، بالإضافة لإدارة تختص بمكافحة الهجرة غير الشرعية ويهدف القطاع لمكافحة الجريمة المنظمة بكافة اشكالها ويضعها فى أولويات العمل الأمنى نظراً لما تمثله من خرق للقانون والاتفاقيات الدولية.. إضافةً إلى أنه رافد رئيسى لدعم الجماعات الإرهابية.
وتم إنشاء إدارة عامة جديدة للعمليات بقطاع الأمن، بهدف تنسيق ومتابعة العمليات الأمنية بكافة صورها، مما يحدث تناغماً وتكاملاً بين كافة عمليات مكافحة الجريمة ويعظم من النتائج ويوفر الطاقات.
ثانياً فى إطار ترقيات الضباط :
شملت الحركة ترقية عدد كبير من الضباط خاصة من الرتب الصغرى، بالإضافة للترقية والمد فى الرتب العليا بأعداد تجاوزت 12 ألف ضابط " بزيادة 10% عن العام الماضى " وذلك بهدف ضخ دماء جديدة وشابه فى كافة مجالات العمل الأمنى على النحو التالى :
ترقية 7285 ضابطاً من دفعات " 94، 2000، 2006، 2007، 2013، 2016 " إلى رتب " ملازم أول، نقيب، رائد، مقدم، عقيد"، ولأول مرة تم ترقية دفعتى 2006، 2007 "كاملتين " إلى رتبة رائد 2864 ضابط" بزيادة 100% عن العام الماضى بهدف إعداد جيل جديد من القيادات الوسطى يمثل مستقبل قيادات الجهاز الأمنى .
ثالثاً فى إطار التنقلات والانتدابات:
شملت الحركة نقل وندب 26 مساعداً للوزير فى مختلف القطاعات أحدهم من ذوى الخبرات المتميزة فى مجال التدريب للارتقاء بهذه المنظومة فى ضوء ضرورة الإعداد الجيد للمواجهات الأمنية الحالية، وتم نقل وندب 22 مدير أمن و83 مدير إدارة عامة ومصلحة " أغلبهم من دفعات" 82، 83 بهدف تطوير العمل الأمنى ودعمه بقيادات شابة، وتم تدعيم مديريات الأمن التى تتسم بمواجهة الأعمال الإرهابية "خاصة شمال سيناء" بأعداد من الضباط المتميزين وظيفياً والمؤهلين تدريبياً فى مجالات المواجهات الأمنية والمفرقعات، وتدعيم بعض الجهات النوعية وبصفة خاصة قطاع المنافذ " أمن الموانئ، وميناء القاهرة الجوى " بالإضافة إلى الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار فى إطار السياسة العامة للدولة بهدف تحقيق الأمان لضيوف مصر من السائحين دعماً لهذا القطاع الاقتصادى الحيوى.
رابعا: فى إطار التنمية والتدريب لعناصر الوزارة:
تم وضع أطُر محددة لإعداد الخريجين الجدد وضباط البحث الجنائى وقيادات العمل الأمنى من خلال وضع خطط تدريبية متطورة تعتمد على أساليب ومناهج أمنية وعملية حديثة بعد مدارسة الواقع الأمنى والاستفادة من الخبرات العملية، ودعمها بالجانب النظرى لإعداد أجيال جديدة من القيادات الوسطى والعليا قادرة على التأثير فى الأجيال القادمة وقيادتها فى كافة مجالات العمل الأمنى.
وتم ترجمة ذلك عن طريق إلحاق الخريجين الجدد بدورة تدريبية مكثفة مدتها "شهرين متصلين" قبل تسلمهم العمل تستهدف تأهيلهم وتنمية مهاراتهم ومعلوماتهم القانونية والثقافية والسياسية وترسيخ وتعظيم قيم المواطنة والانتماء والانضباط وتبصيرهم بطبيعة المرحلة الحالية وأهمية التدريب العملى والتطبيقى لمواجهة المستجدات على الساحة الأمنية، وانتقاء أفضل العناصر للعمل فى مجال البحث الجنائى وإلحاقهم ببرنامج تدريبى مكثف مدته شهرين بمعهد علوم المباحث والأدلة الجنائية لتأهيلهم للعمل بهذا المجال وفقا للأساليب العلمية والفنية الحديثة.
وإعداد برامج علمية لتأهيل وتقييم القيادات المرشحة لشغل الوظائف القيادية من خلال عدد من الحقائب التدريبية تستهدف تنمية المهارات القيادية وأهمها وضع الخطط الأمنية ومتابعة تنفيذها والقدرة على اتخاذ القرار بما يحقق الاختيار الأمثل لشاغليها وضمان استمرار وتصعيد الكفاءات من بينهم، مع الاعتماد على الأساليب الرقمية والتفاعلية لتقييمهم دون تدخل من العنصر البشرى.
وجاء بحركة الداخلية، تعين اللواء محمود الديب - مساعد الوزير لقطاع غرب الدلتا واللواء طارق عطية مساعد الوزير لقطاع الوثائق واللواء أحمد المصرى- مساعد الوزير لقطاع المؤسسات واللواء صلاح الشاهد - مساعد الوزير رئيس قوات الأمن المركزى خالد حمدى مساعد الوزير لقطاع الإعلام والعلاقات، واللواء دكتور مصطفى شحاتة - مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، واللواء نصير خليل - مساعد الوزير لقطاع الشئون المالية، واللواء علاء أبو حباجة- مساعد الوزير لقطاع الخدمات الطبية، واللواء عبد المطلب الدسوقى - مساعد الوزير لمنطقة سيناء .
وتم تعيين اللواء أحمد عمر - مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، واللواء شعبان ذكى عبد التواب – مساعد الوزير لقطاع التفتيش والرقابة، واللواء طارق الأعصر مساعد الوزير لقطاع الأحوال المدنية، واللواء أحمد محمد مصطفى - مساعد الوزير لقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء السيد الحبال - مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن، واللواء هشام وهدان - مساعد الوزير لقطاع التدريب .
وشملت الحركة تعيين اللواء أحمد إبراهيم - مدير الإدارة العامة لأمانة وزارة الداخلية، واللواء إيهاب خيرت - مدير أمن دمياط، واللواء أحمد عبد الحميد الأنصارى - مدير أمن كفر الشيخ، واللواء أحمد محمد عثمان - مدير أمن المنوفية، واللواء أمجد عبد الفتاح - مدير أمن بورسعيد، واللواء علاء الدين عبد الفتاح - مدير أمن البحيرة، واللواء عمر محمد عبد العال - مدير أمن سوهاج .
وجاء بالحركة تعيين اللواء مصطفى محمود صلاح الدين - مدير أمن الأقصر، واللواء محمد توفيق الحمزاوى - مدير أمن القليوبية، واللواء عبد الرحمن شحاته - مدير أمن الوادى الجديد، واللواء علاء محمد أحمد - مدير أمن قنا، واللواء هشام محمود نصر - مدير أمن مطروح، واللواء حسام الدين كمال - مدير أمن البحر الأحمر .
وتم تعيين اللواء صبرى الجمال - مدير أمن جنوب سيناء، واللواء جمال مصطفى شكر - مدير أمن أسيوط، واللواء فتح الله حسنى على - مدير أمن أسوان، واللواء جرير مصطفى - مدير أمن بنى سويف، واللواء محمد على شحاته - مدير أمن الإسماعيلية، واللواء رضا سويلم - مدير أمن شمال سيناء، واللواء محمد محمود جاد - مدير أمن السويس .
