تظل الزيادة السكانية خطرًا داهمًا يهدد عملية التنمية والإصلاح الاقتصادى التى تنفذها الدولة المصرية، مما يتطلب من الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها التنسيق والتعاون لحلها وتخفيض معدل الزيادة السنوى للإنجاب، وهو ما شرع البرلمان والحكومة فى دراسته ببحث الحلول اللازمة للحد من الزيادة السكانية، ورصدت الحكومة ونواب البرلمان 11 خطوة للقضاء على الأزمة.
الخطوات التى تبحثها الحكومة لمواجهة الزيادة السكانية:
1ـ تكثيف حملات تنظيم الأسرة وتحديد النسل لتوعية المواطنين، ومنها حملة وزارة التضامن الاجتماعى "اتنين كفاية" لعدم إنجاب أكثر من طفلين.
2 ـ إعداد مشروع قانون يقصر إجازة الوضع للمرأة الموظفة بالجهاز الحكومى على مرتين فقط بدلاً من ثلاثة.
3 ـ وزارة الصحة تعد إستراتيجية عن التعداد السكانى تهدف إلى تخفيض معدل الخصوبة لـ2.2 بدلاً من 3.2 ليكون لدى كل أسرة طفلان.
4 ـ خلق حوافز إيجابية لتشجع الأسر على خفض عدد أفرادها بمنح رب الأسرة الذى لديه طفلين فقط حتى سن 45 عاما، زيادة نقاط التموين.
أما الخطوات التى تتبناها لجان البرلمان للتصدى للحد من الزيادة السكانية، فهى:
1 ـ تفعيل عقوبة الزواج المبكر والتهرب من التعليم وما يترتب عليهما.
2 ـ تخصيص خطبة جمعة دورية تتناول التوعية بأهمية دور الأسرة فى المجتمع ومخاطر الزيادة السكانية.
3 ـ إعداد تقارير دورية تعكس الواقع عن معدل الزيادة السكانية سنويًا.
4 ـ ضرورة إصدار تشريع "المعالم للسكان والتنمية".
5 ـ تنسيق الجهود بين الوزارات والشركاء المعنيين لمواجهة خطورة الزيادة السكانية وتعزيز التنمية المستدامة.
6 ـ التأكيد على دور التعليم فى توعية الشباب بخطورة الزيادة السكانية والزواج المبكر.
7 ـ اقتراح يتوافق مع مقترح وزارة الصحة بربط الدعم بعدد الأطفال فى الأسرة للحد من الزيادة السكانية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة