قررت اللجنة التنسيقة للأسمدة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، خلال اجتماعها الأخير بمقر وزارة الزراعة بمشاركة ممثلين على مصانع الأسمدة والجهات المعنية بالتوزيع، عدم رفع الأسمدة المدعمة على الفلاحين خاصة بعد تحريك سعر الوقود، وتكون سعر جوال اليوريا بـ148 جنيهًا، والنترات بسعر 144 جنيهًا.
وأعلنت وزارة الزراعة حالة الطوارى، بـ27 مديرية زراعية من خلال تشكيل غرفة عمليات لمتابعة أعمال توزيع وتداول الأسمدة الأزوتية المدعمة للزراعات الصيفية، وعدم التلاعب فى الأسعار المدعمة، بدءً من خروجها من المصانع حتى وصولها لمنافذ التوزيع المختلفة بالجمعيات المحلية وشون البنك الزراعى المصرى، وتحويل المخالفات للنيابة.
وقال ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى، اليوم الاثنين، إن اللجنة التنسيقية للأسمدة، قررت فى اجتماعها الأخير الاتفاق مع جمعيات الإصلاح الزراعى، والائتمان الزراعى، والاستصلاح على تحمل زيادة فرق زيادة النقل "النوالون"، أى بنسبة تتراوح مابين 10 جنيهات إلى 15 جنيهًا للطن، بتكلفة إجمالية 3 ملايين جنيه شهريًا مقابل توزريد 200 ألف طن شهريًا.
وأضاف رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى، أنه لا زيادة فى أسعار الأسمدة بعد زيادة الوقود، كما رفضت اللجنة التنسيقية للأسمدة، طلب بعض الشركات برفع أسعار الأسمدة مجدد، على أن تباع سعر شيكارة الأسمدة المدعمة بسعرها الثابت، موضحًا أن الفلاح فى المرحلة الحالية لايتجمل أى أعباء زيادة فى الأسعار.
وقال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات الزراعية، لـ"اليوم السابع"، إن آخر تقرير للإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية، بشأن الأسمدة الصيفية، يوضح توفير ما يقرب من 984 ألف طن أسمدة للموسم الصيفى بمخازن الجمعيات الزراعية فى المحافظات، رصيد حالى وسابق، تغطى نسبة 44% من احتياجات المزراعين، وجار الشحن والتفريغ من قبل الشركات المنتجة.
وأشار رئيس قطاع الخدمات الزراعية، إلى أن هناك اجتماعات أسبوعية مع 7 شركات منتجة سواء قطاع عام أو خاص للأسمدة لمراجعة حصصها المتفق عليها مع وزارة الزراعة، والبالغ عددها مليونين و200 ألف طن أسمدة، ومتابعة الشحن والتفريغ حتى وصولها إلى الجمعيات الزراعية، بالإضافة إلى المتابعة اليومية لغرفة عمليات المسئولة عن توزيع الأسمدة، لضبط منظومة التوزيع وضمان وصولها للمزارعين بالكميات المحددة وفى التوقيتات المناسبة ومنع التلاعب فى الأسعار المدعمة.
وقال الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن دعم الفلاح البسيط وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى له يأتى فى المقام الأول وعلى رأس أولويات الوزارة، لافتًا إلى أن ذلك أيضا ضمن توجهات الحكومة والقيادة السياسية برفع العبء عن كاهل الفلاح، مشدد على ضرورة التزام كافة المصانع بالنسب والكميات المقررة من إنتاجها لتوزيعها على المزارعين من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية فى التوقيات المحددة.
وأوضح وزير الزراعة، أن هناك تكثيفا للرقابة على توزيع وتدوال الأسمدة المدعمة من خلال غرف العمليات المشكلة، حرصًا على ضبط منظومة توزيع الأسمدة الأزوتية المدعمة، وضمان وصولها للمزارعين بالكميات المحددة وفى التوقيتات المناسبة، فضلا عن إحكام أعمال الرقابة والمتابعة لهذه المنظومة، بالإضافة إلى تشكيل لجان ثلاثية ممثلة من قطاعات الائتمان، والإصلاح، والاستصلاح للمرور الدورى على كافة المحافظات لمتابعة حركة توزيع الأسمدة، ورصد أى شكاوى فى هذا الشأن فضلا عن تخصيص الأرقام: 0233373421 - 0233373359، لتلقى أى شكاوى تتعلق بصرف الأسمدة على مستوى كافة المحافظات.
يأتى ذلك فيما كشف تقرير رسمى أصدره قطاع الخدمات الزراعية، عن تشكيل لجان متخصصة لإجراء معاينات على الطبيعة للمحاصيل الصيفية لمنح الأسمدة للأراضى المنزرعة بدلا من الحيازات، تجنب لعمليات التلاعب التى تحدث من بعض أصحاب الحيازات، وتقديم أى مخالف للضوابط إلى النيابة، وتكون مديرية الزراعة فى كل محافظة المنوط بها إعداد البرامج الخاصة بتوزيع الأسمدة وتحديد الاحتياجات والتدخل لنقل الأسمدة من كل الجهات التابعة للوزارة لتوزيعها على المناطق التى تعانى من نقص مع مراجعة الأمن من خلال التصاريح التى تسمح بنقل السماد المدعمة وضرورة إبلاغ الشرطة والجهات الرقابية المختصة بعد الرجوع إلى الوزارة فى حالة رصد أى تجاوز أو مخالفات تتم فى توزيع الأسمدة المدعمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة