قررت، اليوم الإثنين، الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، والتى تطالب بإسقاط الجنسية عن وليد شرابي المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر، لجلسة 19 نوفمبر المقبل، لتقديم الأوراق والمستندات.
حملت الدعوى رقم 25218 لسنة 67 قضائية واختصمت وزير الداخلية بصفته وقالت إن المدعى عليه ممن يتخذ من قناة الجزيرة منبرًا له ليبث ما تصفه الدعوى "بسمومهم وأحقادهم وعمالتهم وخيانتهم للوطن ونشر الأكاذيب وترهيب وترويع المواطن المصرى والتطاول على الرموز المصرية الوطنية الشريفة والتلفظ بأبشع وأدنى وأحقر الألفاظ والتطاول على قادة وضباط وجنود قواتنا المسلحة الباسلة ونعتهم بأخس الأوصاف والسعى إلى إحداث الفتنة والفرقة بين أبناء الوطن الواحد والأشقاء بالخارج.
وطالبت الدعوى بإسقاط الجنسية عنه استنادا إلى أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
