وافقت لجنة التضامن بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار الدكتور عبد الهادى القصبى، على رفض وزارة المالية للإعفاء المقرر بالبند "3" من المادة 24 من مشروع قانون ذوى الإعاقة وذلك لأثره السلبى على الخزانه العامة ولما قد يرتبه استغلال الإعفاء من جانب غير المستحقين تحت ستار أى من ذوى الإعاقة.
وينص البند الثالث على أن يعفى من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية لمدة 10 سنوات كل ذوى إعاقة يقوم بمشروع صغير يكون مصدر دخل له ولأسرته، وذلك بموجب البطاقة متكاملة الخدمات للأشخاص ذوى الإعاقة، وتحدد اللائحة الإجراءات والقواعد المنظمه.
وقال الدكتور رمضان صديق، مستشار وزير المالية إن الحكومة بصدد عمل نظام ضريبى متكامل للمشروعات الصغيرة وسيتضمن ذوى الإعاقة، وسيتضمن كافة الإعفاءات الخاصة بالمعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة.
وتابع قائلا: "إن صاحب المشروع من ذوى الإعاقة سيحصل على مميزات أكثر فى القانون الذى يتم إعداده، وقال: "أنا باتكلم من منطلق شخصية شخصى أنا كبنى آدم متعاطف مع ذوى الإعاقة".
ووافقت اللجنة على اقتراح المالية وطالب الأعضاء بأن يتم إثبات ذلك فى المضبطة حتى تلتزم الحكومة بوعدها عند تقديم قانون المشروعات الصغيرة.
