قال محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إن وزارة المالية تستهدف نسبة 9.2% عجزا فى الموازنة العامة للدولة من الناتج المحلى الإجمالى، فى العام المالى الجديد 2017 – 2018، مؤكدًا أن الخطة ترتكز على 3 محاور لتحقيق نسبة العجز المستهدف.
وأضاف نائب وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن خطة تحقيق العجز المستهدف تشمل الاستمرار فى تنفيذ برنامج ترشيد الإنفاق الحكومى فى كافة المصالح والجهات المملوكة للدولة، إلى جانب تعظيم الإيرادات المخططة فى الموازنة العامة للعام المالى الحالى، بنحو 835 مليار جنيه، تشمل إيرادات ضريبية وجمركية 604 مليارات جنيه، ونحو 231 مليار جنيه، إيرادات أخرى أبرزها، أرباح شركات قطاع العام الأعمال العام والهيئات الاقتصادية بنحو 3 مليارات جنيه، والمنح بـ1.3 مليار جنيه، وإيرادات من المناجم والحاجر، وإتاوة الذهب، وغيرها من الإيرادات الأخرى.
وأكد نائب وزير المالية، أن المحور الـ3 للسيطرة على عجز الموازنة العامة للدولة يشمل إيرادات التسويات الخاصة بأراضى وضع اليد، أو بيع أراضى الدولة غير المستغلة، مؤكدًا أن النشاط الاقتصادى فى مصر يشهد نموًا متزايدًا، مدفوعًا بالتقدم الذى تحرزه الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى.
كان عمرو الجارحى، وزير المالية، قال فى حوار لـ"اليوم السابع"، يوم الجمعة الماضية، إن الحكومة المصرية راعت فى تنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادى أن يتم التطبيق تدريجيًا، بهدف مراعاة أثاره على المواطنين، والتأكيد على توفير حزمة حماية اجتماعية قوية لحماية الفئات الأقل دخلًا ومحدودى الدخل، وبالخطوة التى تمت يوم الخميس الماضى، برفع أسعار الوقود، فإن الحكومة المصرية أنجزت أكثر من 80% من القرارات الصعبة التى يتضمنها برنامج الإصلاح الاقتصادى الجرىء، الذى شرعت مصر فى تنفيذه على مدار العام المالى 2016 – 2017، والنسبة المتبقية تتمثل فى إعادة هيكلة منظومة دعم الكهرباء والطاقة على مدار فترة زمنية تتراوح بين 3 و5 سنوات مقبلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة