رغم حداثة ظاهرة المدارس الخاصة بمحافظة المنيا، والتى انتشرت بصورة كبيرة فى السنوات القليلة الماضية، رغم التوقعات بفشل تلك المشروعات التعليمية فى القطاع الخاص، نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التى يعيش فيها أهالى المحافظة، إلا أن بيزنس التعليم الخاص بالمنيا نجح فى أن يفرض نفسه على أولياء الأمور، وبدأت تلك المدارس سواء كانت لغات أو عربى فى الانتشار بصورة متزايدة، بعد أن تم ضخ ملايين الجنيهات فى قطاع التعليم الخاص بديلا لقطاع العقارات والسياحة وغيرها من مجالات الاستثمار، من خلال إنشاء مدارس خاصة على أرض تم تخصيصها للمستثمرين بالمجان، ورغم تكلفتها الباهظة التى لا تتناسب مع إمكانيات أغلب أبناء المحافظة إلا أنها تجد قبولا كبيرا لدى المواطن المنياوى، وأصبحت منافسا قويا للتعليم الحكومى الذى أصبح عاجزا عن تطوير نفسه، وتوفير الأجواء المناسبة للتعلم.
وساعد على نجاح المدارس الخاصة عدة فروق جوهرية، فى آليات التعليم عن القطاع الحكومى والتى تتمثل فى انخفاض الكثافة الطلابية للفصول من 70 طالب بالمدارس الحكومية على 25 طالب بالمدارس الخاصة، وكذلك استخدام السبورات التفاعلية بديلا عن الطباشير وتعزيز الانشطة الطلابية فى المدارس الخاصة بنسبة تصل إلى 40% عن المدارس الحكومى، وتنظيم الرحلات الترفيهية إلى الدول الاجنبية فى المدارس الخاصة مقارنة برحلات المدارس الحكومية على الكورنيش فى المنيا.
ورصدت عدسة "اليوم السابع" آراء عدد من المتخصصين فى قطاع التعليم الخاص وأولياء الأمور، بشأن القضايا الشائكة التى تتعلق ببيزنس التعليم الخاص، حيث يقول إسلام أحمد رجائى عطية الممثل القانونى لمجوعة مدارس رجاك، ومدير مدرسة المنيا أن المصروفات الدراسية تختلف فى الحكومى عن الخاص، ففى القطاع الحكومى مصروفات الحضانة 8 آلاف و800 جنيه، بخلاف وسائل المواصلات والإبتدائية 9 آلاف و900 جنيه والثانوى 10 آلاف و200 جنيه، وهذا عكس القطاع الحكومى حيث تبلغ مصاريف الحضانة 170 جنيه والابتدائية 60 أو 70 جنيه وهكذا الإعدادية والثانوية.
ولفت رجائى إلى أن قوة المدرسة 250 طالب فى جميع المراحل حتى الصف الأول الثانوى، مشيرا إلى أن مساحة مدرسة الرجاك على 5 افدنة تساعد على تقديم كافة الأنشطة ومنها أنشطة رياضية وفروسية وتنس وسباحة، حيث أن التفوق شرط لخصم 50% من المصروفات شرط الاستمرار فى التفوق.
وأوضح رجائى أن المدرسة واجهت صعوبة كبيره مع زيادة المنافسة بسبب التنقلات بين المدارس حتى وصل الأمر أن المدرسة فقدت نصف قوتها على الرغم من أن المدرسة هى الوحيدة التى يوجد بها نشاط الفروسية، مشيرا إلى أن الاستثمار فى التعليم مربح جدا ولكن يحتاج لفترة زمنية طويلة حتى يمكن تحقيق الربح فعليا وتحقيق سمعة طيبة وصيت يستقطب أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم بالمدارس الخاصة.
ويؤكد طلال معوض صاحب مدرسة المنيا البريطانية، أن التعليم الخاص متهم وبرئ فى نفس الوقت، حيث سمحت الدولة لبعض القطاعات بالاستثمار فى التعليم دون معايى مما سمح بظهور التعليم الموجه، وهو أكبر خطر على الأمن القومى، مشيرا إلى أن أكثر من 80% من المدارس الخاصة موجه دينيا حيث أن محافظة المنيا بها 22 مدرسة خاصة بينهم 18 مدرسة موجهة.
ويضيف معوض أن القانون يجيز لك أن تربح 15% فى الوقت الذى تقدم فيه البنوك أرباح 20%، ولابد من تعديل القانون، موضحا أن التعليم فى المدارس الخاصة مختلف فهناك تعليم راقى، وهناك تعليم يدس السم فى العسل من خلال المدارس الموجهة وأضاف معوض قائلا:حدث ولا حرج عن التعليم فى الحكومة والذى يبدأ من المدرسة والمقعد والسبورة والمدرس وهو ما يحتاج لتطوير، حيث أن القطاع الخاص لا يوجد بها وساطة فى تعيين المدرسين مع زيادة نسبة الأنشطة والتى تمثل حوالى 40%.
ويشير معوض أن المكسب هذا العام صفر بسبب الزيادة التى لحقت ببعض السلع، حيث أن الدولة حددت لنا مكسب 15%، وقررت زيادة 5%هذا العام على المصروفات، رغم وجود الأنشطة المستحدثة فى المدارس الخاصة دون التعليم الحكومى، ومنها "منهج يسمى "الاتيكيت "ومعامل الربوت والفون تاكس "لافتا أن المدرسة البريطانية أنتجت نموذج خاص يسمى "بريك الصلاة " للمسلمين والأقباط "وتم تخصيص نموذج للمسجد ونموذج للكنيسة للصلاة فيها، وأشار أن اليوم الدراسى يبدأ من الساعة السابعة صباحا حتى الثانية والنصف وعدد الحصص 9 ساعات.
ومن جانبه قال صفوت جارح، وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، أن المنيا بها 23 مدرسة خاصة بينهم 6 مدراس لغات و17 مدارس عربى ومدرسة دولى، وأن المدارس الخاصة بها تجهيزات على أعلى مستوى من ملاعب مجهزة وإجراء امتحانات شهريا حسب المراحل السنية وبمختلف المراحل التعليمية، وتكريم أوائل الطلاب وعمليات تقييم مستوى أداء الطلاب تتم شهريا ونصف سنويا وسنويا.
ولفت أن هناك لجنة مشكلة بالمديرية برئاسة وكيل المديرية برئاسة التعليم الخاص والتوجية المالى والتعليم الخاص، والمتابعة الفنية والشئون القانونية وتقوم اللجان بالمتابعة الدورية لهذه المدارس كما يتابع التوجيه العام مستوى العملية التعليمية، مضيفا أن المدارس الخاصة تقوم بدفع ثمن الكتب مبكرا وتحصل عليها، ويتم تحصيل الرسوم وتوزيعها على الطلاب كما توجد لوائح بالمدارس الخاصة بالنسبة للرسوم فهى تخضع بقرار الوزير رقم 420، كما توجد مدارس يدرس بها الطالب 5 أيام فى الأسبوع والبعض الآخر 6 أيام، وهناك مدارس يمارس الطالب فيها مواهبه بجانب المعايشة الحياتية داخل المدرسة حياة كاملة كمدرسة العهد الجديد بسمالوط، وحصل بعض الطلاب على المركز الاول على مستوى الجمهورية فى المواهب للتعليم الخاصة، كما توجد ممارسة المهارات والأنشطة داخل المدارس وخاصة المدارس الخاصة والتجريبية.
وأكد مسئول بالتعليم الخاص رفض ذكر أسمه أن التعليم الخاص به الكثير من المخالفات، وذلك بسبب ضعف الرقابة عليه هذا بالإضافة إلى أن معظمه تعليم موجه، مما يمثل خطر كبير على الأمن القومى، ولفت المسئول أن الفترات الماضية شهدت ضبط كتب إخوانية داخل بعض المدارس ورصد لكثير من المخالفات المالية وفى العملية التعليمية، ورغم ذلك فالقرارات الخاصة بمعاقبة تلك المدارس ضعيفة موضحا أن ولى الأمر يعتقد خطأ أن التعليم الخاص أفضل من التعليم الحكومى، بدليل أن الحاصلين على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية خرجوا جميعا من التعليم الحكومى.
ويقول وحيد محمد سالم، مدير ادارة التعليم الخاص بمديرية التربية والتعليم، أنه يتم تحصيل الرسوم الدراسية من الطلاب فى المدارس الخاصة حسب كل مدرسة خاصة وهناك شرائح طبقا للقرار الوزارى آخرها القرار 173 الصادر فى 22 مايو المنصرف وتزيد بنسبة 10% مشيرا إلى أن هناك زيادة فى رسوم الأنشطة قد تصل إلى 500 جنيه، لكثرة عددها بجانب الخدمات التى تقدمها المدارس للطلاب، ويتم مراقبة المدارس عن طريق التوجيه المالى والإدارى من خلال دفتر 20، وهو المختص بالحساب البنكى بالرسوم التى جمعتها المدرسة من الطلاب بينما دفتر 2 يختص بالمبالغ المنصرفة بالمدرسة.
وعن انطباعات أولياء الأمور عن بيزنيس التعليم الخاص، يقول محمد نور أحد أولياء الأمور أن السنه الدراسية لنجله فى المرحلة الإعدادية تفوق مصروفاتها ٤٠ ألف جنيه، حيث أنه لا يكتفى الطالب فى هذه المدارس فقط بالمصروفات التى تتجاوز ١٢ ألف جنيه خلاف وسائل الانتقال بجانب الدروس الخصوصية فى جميع المواد، مما جعله يضطر للعودة للتعليم الحكومى بعد أن تبين عدم وجود فارق بين التعليم الخاص والحكومى وما هو إلا "بيزنس" فقط.
ويضيف خلف طه أحد أولياء الأمور أن لديه ٣ أبناء فى مراحل التعليم المختلفة، بداية من الحضانة حتى الثانوية العامة واضطر لدفع ٤٠ الف جنيه مصروفات حضانة وإعدادية وثانوى بالإضافة إلى وسيلة النقل بجانب الدروس الخصوصية والتى ارتفعت أسعارها بشكل جنونى فى المنيا لافتا أن حجز الدروس الخصوصية بدأ من شهر أبريل الماضى قبل نهاية العام الدراسى بشهرين وهناك كثير من الطلاب لم يتمكنوا من الحجز لدى أصحاب مراكز الدروس الخصوصية، مشيرا إلى أن الدرس الواحد يبدأ من ١٠٠ جنيه حتى ٢٠٠ جنيه فى بعض المواد لدى مدرسى المواد العلمية بالإضافة إلى مبلغ يتراوح بين ١٠٠ إلى ٢٥٠ جنيه ما يسمى مقدم الحجز إلى جانب مبلغ يتراوح ما بين ١٧٠ جنيه إلى ٤٠٠ جنيه حجز مذكرات.
