أكد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، أن محافظة دمياط هى واحدة من أقل المحافظات التى يوجد بها تعديات على أراضى الدولة، وبلغت نسبة التعديات على الأراضى بالمحافظة 2.% من إجمالى مساحة الأراضى.
وأوضح محافظ دمياط لــ"اليوم السابع" أن مساحة الأراضى المتعدى عليها بلغت 395 فدانا معتدى عليهم، وتمكنا من الوصول إلى نسبة 71.4% من إجمالى الأراضى المعتدى عليها.
وأضاف محافظ دمياط أن المحافظة تلقت 682 طلباً لتقنين أوضاع الأراضى بواقع 571 طلبا تابعا لجهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، و133 طلباً تتبع الوحدات المحلية لمركز ومدن الزرقا وكفر البطيخ كفر سعد ودمياط، وتتبع ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والاوقاف وهيئة الثروة السمكية.
وكشف محافظ دمياط، أن ما يتم حاليا هو دراسة عمليات التقنين وليس تقنين الأراضى لأن القانون الحالى لا يسمح للمحافظين بتقنين أوضاع الأراضى، ولكن من يحق له تقنين الأراضى هى لجنة استرداد الأراضى المشكلة بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى يترأسها المهندس إبراهيم محلب وهى التى ستقوم بأعمال التقنين.
وأوضح المحافظ أن هناك إجراءات تم تحديدها بواسطة اللجنة، وقامت المحافظة بتشكيل لجنة فرعية قامت بمعاينات لتلك الأراضى لبحث ما يمكن تقنينه، ثم نرسل لهيئة الخدمات الحكومية التى ستقوم بتحديد أسعار الاراضى التى سيتم تقنينها، طبقا للأرض المحيطة بها ونوع التعدى وسنوات التعدى، ثم يقوم واضع اليد بسداد رسوم تصل 10% لإثبات جديته.
وكشف محافظ دمياط، عن كيفية استغلال تلك الاراضى طبقا للخريطة الاستثمارية التى وضعتها الدولة، وهى خطة تم وضعها داخل كتيب تم توزيعه على كافة المحافظات من قبل هيئة التخطيط العمرانى وتشمل الاراضى المخصصة لكافة الانشطة، وأكد محافظ دمياط أن مدينة الأثاث تم وضعها فى المخطط الاستراتيجى للدولة مدينة حرفية صناعية .
أما بخصوص الأراضى التى سيتم إستعادتها تم وضعها فى خطة استثمارية لإعادة استغلالها،وذلك طبقا لاحتياجات الدولة فهناك مشروعات محلية للمحافظات، وهناك مشروعات أو أراضى سيتم بيعها للمواطنين واضعى اليد عليها، وستحصل كل محافظة على 15% من قيمة المبالغ التى ستحصل عليها الدولة من عائدات بيع تلك الأراضى وهو ما سينمى موارد تلك المحافظات.
