بالصور... 3 وزراء و 4 محافظين يناقشون إنشاء شركة مساهمة للنظافة.. وزير البيئة: 100 مليون طن مخلفات سنويًا ولدينا عجز تمويل بـ1.2 مليار جنيه.. وقطاع الأعمال: نستهدف شركة وفق مفاهيم اقتصادية

فى إطار السعى لإنشاء منظومة للنظافة جديدة تعمل على حل مشاكل المنظومة الحالية وتساعد على التخلص نهائيا من المخلفات بالشارع المصرى، عقد كل من هشام الشريف وزير التنمية المحلية، وأشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال، وخالد فهمي وزير البيئة، وعاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، وكمال الدالي محافظ الجيزة، ومحمود عشماوي محافظ القليوبية، ومحمد سلطان محافظ الإسكندرية ، مائدة مستديرة لبحث إنشاء شركة مساهمة مصرية للنظافة، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

ودارت المناقشات حول ثلاثة محاور، هي كيفية إنشاء شركة قابضة تغطي الجمهورية كلها، وينبثق منها شركات تغطي كل المحافظات، وتصل حتى مستوى المدن الصغيرة والقرى، ووضع خطة قومية لتجميع كل الدراسات والآليات المقترحة علي المستوي القومى، والمحور الثالث وضع خطط تنفيذية على مستوى المحافظات لتطبيق ما يتم الاتفاق عليه .

 من جانبه، قال الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، إننا نهدف لإنشاء شركة قابضة لجمع وتدوير القمامة تتضمن شركات فرعية بمختلف محافظات مصر، وسيتم وضع خطة تنفيذية على مستوى المحافظات بمشاركة المحافظين، مشيرا إلى أنه تم وضع أجندة أولية تتضمن هدفا واضحا دقيقا.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن هذه الشركة ستحل بشكل كبير مشكلة النظافة بالمحافظات، خاصة وأنها لن تكتفى بجمع القمامة فقط، وإنما ستعمل على الاستفادة من القمامة من خلال إعادة تدويرها.

 فيما أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة أن هناك 100 مليون طن مخلفات سنويا، منها 20 مليون طن مخلفات بلدية، ونسب الجمع لاتزيد عن 60 %، وأن نسبة التدوير لا تزيد عن 15 فى المائة، إلا أن هناك فجوة تمويلية فى منظومة النظافة تقدر بحوالى 1.2 مليار جنيه.

وأكد فهمى على ضرورة التعامل مع منظومة المخلفات، من خلال إنشاء قطاع وطنى قادر على التعامل معها وتحقيق العائد منها، مضيفا :"نستهدف من هذا اللقاء وضع ملامح خارطة طريق واضحة لإنشاء منظومة جديدة للتعامل مع منظومة المخلفات ليس فقط المخلفات البلدية، ولكن هناك أنواعا اخرى من المخلفات مثل الإلكترونية والطبية.

وأشار وزير البيئة، الى أن العمالة هى نقطة التحول فى منظومة النظافة، سواء الحالية أو التى نهدف إلى إنشائها، مطالبا بسرعة البدء فى تنفيذ إنشاء منظومة جديدة للنظافة فى مصر، قائلا: إذا رآى البرلمان أن الحل هو إنشاء شركة قابضة مساهمة فليكن، ونحتاج سرعة البدء فى خطوات فعلية".

وانتقد وزير البيئة، خلال المائدة المستديرة لمناقشة إنشاء شركة مساهمة مصرية للنظافة، الطريقة التى يتم التعامل بها مع الشركات العاملة فى النظافة، سواء فى شروط اختيارها أو شروط عملها، مشيرا إلى أن عقود الشركات تمثل عائقا لها، بالإضافة إلى أن أى شركة تعمل فى النظافة سواء أجنبية أو داخلية تتعاقد مع جامعى القمامة وبالتالى لابد من العمل على جامعى القمامة وزيادة العمالة والاهتمام بالشركات الوطنية.

وأكد فهمى أن النقطة الأساسية هى العمالة، قائلا: "نحن نبحث جمع القمامة من المنازل ولا نعلم أن هناك نقصا فى العمالة، وأى شركة تنوى العمل فى النظافة بيتقله هنقاسمك فى الربح وبالتالى المستثمر بيهرب".

وزير قطاع الأعمال: إنشاء شركة نظافة بأحد المحافظات

بدوره أكد الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال، إنه من الممكن إنشاء شركة للنظافة فى بداية الأمر بإحدى المحافظات حسب كثافة سكانها ومساحتها، ثم التدرج فى إنشاء فروع لها بالمحافظات تدريجيا بعد عدة شهور.

وأضاف وزير قطاع الأعمال، أنه لابد من دراسة آليات الإنشاء ومصادر الدخل للشركة وتحديد الأسعار التى يدفعها المواطن، لتوفير التدابير الخاصة بالإنشاء.

واقترح "الشرقاوى" وجود مساهمة فى الشركة، مع ترك جزء للقطاع الخاص للمشاركة، مشيرا إلى أن إنشاء شركة قابضة لجمع وتدوير القمامة، هادفة للربح للاستفادة من هذه المخلفات، وأن الشركة ستعمل بمفاهيم اقتصادية تامة.

وأضاف وزير قطاع الأعمال، أن الدولة ستبحث عن طريقة قانونية لتحويل الأموال التى تجمعها المحليات من القمامة لصالح الشركة الجديدة.

قال أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الوضع فى مصر يحتاج إلى إنشاء شركة مصرية لإدارة منظومة النظافة، مشيرا إلى أن الوضع لا يتطلب مناقشة الأمور الفنية، وإنما نحتاج إلى تحويل هذه المناقشات إلى كيان سواء شركة أو مؤسسة.

وأضاف "السجينى"، خلال انعقاد المائدة المستديرة لمناقشة منظومة النظافة الجديدة، أن ما تم التوصل إليه بشكل عملى هو ضرورة إنشاء شركة قابضة لحل أزمة القمامة فى مصر، مؤكدا أنه لأول مرة أصبح يوجد التزام بإطار زمنى لتنفيذ البرامج الخاصة بإنشاء شركة مساهمة للنظافة، للتخلص من هذه الآفة.

وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعطى لهم الصلاحيات الكاملة لاتخاذ خطوات واضحة للقضاء على مشاكل القمامة، لأنه لا يليق بمصر أن تصبح شوارعها بهذا السوء.

اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، أكد أن جميع الشركات العاملة فى منظومة النظافة سواء وطنية أو أجنبية مقدرتش تشيل جميع القمامة على مستوى المحافظة بكل قراها ومراكزها، قائلا "كلهم فشلوا"، مطالبا بضرورة تعديل التشريعات لزيادة رسوم جمع القمامة، لانه لايكفى ما يتم جمعه لشراء معدات أو رواتب عمال، مما يمثل عبئا ثقيلا على الدولة.

وأضاف "الدالى"، أن محافظة الجيزة تعانى مشاكل عديدة فى جمع القمامة شأنها شأن باقى المحافظات، مشيرا أن ثقافة المواطنين تؤثر بالسلب على المنظومة، فالقمامة تملأ الطرق أسفل الكبارى والمحاور المرورية.

وتابع: " محافظة الجيزة بها مصنعين لتدوير القمامة متعطلين، وتلقت عروضا كثيرة لتشغيلها من الشركات الخاصة، ولكن "كله كلام على الورق"، والهدف من هذه الوعود هو الحصول على جواب من المحافظة لاستخدامه فى صرف قروض من البنوك".

وأشار الدالى، إلى أن المحافظة تحتاج من 300 إلى 500 مليون جنيه لإنشاء مصنع نموذجى لتدوير القمامة، مؤكدا أن هناك بعض المناطق والقرى لا تحصل الدولة منها فواتير جمع قمامة، وبالتالى المنظومة تخسر.

واتفق الحضور على ضرورة التعامل مع منظومة النظافة كصناعة متكاملة تتميز بالاستدامة، خاصة مع وجود مخلفات تتجاوز 100 مليون طن سنوياً ، كما اتفقوا على ضرورة مساهمة القطاع الخاص فى تلك المنظومة، بمساعدة حزمة من القوانين التشريعية والاعتماد على دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية والمالية التى تحقق هامش ربح مناسب للشركات التي ستعمل بالمجال ولا تمثل عبء كبير علي المواطنين  .