أكد المهندس داكر عبد اللاه عضو، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن قطاع المقاولات يمتلك عددا كبيرا من الشركات المؤهلة وذات الكفاءة القادرة على مساعدة الدولة فى تحقيق خطتها التنموية فى التوقيت الزمنى المحدد والجودة المطلوبة إلا انها تواجه تحديات مزمنة خارجة عن إرادتها .
وأضاف عضو اتحاد المقاولين، أن عددا من الشركات عزفت عن الدخول فى مناقصات لتنفيذ أعمال جديدة من قبل جهات الدولة نتيجة التحديات التى تعانى منها الشركات، فى مقدمتها نقص السيولة المالية وامتناع القطاع المصرفى عن تمويل الشركات بما أسهم فى انكماش خططها التوسعية وضعف قدرتها التنافسية على المشروعات الجديدة والاكتفاء بانجاز المتعاقد عليه.
وأوضح أن الشركات تعانى أيضا من تعنت الجهات الإدارية والبيروقراطية الشديدة من صغار الموظفين فى تطبيق اية قرارات لصالح المقاول سواء مد مدة تنفيذ المشروعات او تفعيل القوانين الداعمة للقطاع مستشهدا بعدم تطبيق الجهات الادارية قرار مد مدة تنفيذ المشروعات الذى اصدرة مجلس الوزراء اواخر العام الماضى بواقع 3 اشهر للأعمال المتعلقة بتنفيذ المشروعات القومية و6 اشهر للاعمال الكهروميكانيكية رغم حاجة الشركات الملحة اليه فى ذلك التوقيت .
وأكد أن معدلات التنمية الحالية والمنشودة أسرع بكثير من امكانيات القطاع الادارى، مشيرا الى ان قرارات سلطات مجلس الوزراء او الوزارات المعنية ملزمة ويجب تطبيقها الا انها توقف من قبل صغار موظفى الدولة.
