قالت مجلة أويل برايس، المعنية بصناعة الطاقة فى العالم، إن على الرغم من الإضطرابات السياسية التى أثرت على بيئة الأعمال والاستثمارات فى مصر خلال السنوات التى أعقبت الثورة، فإن التوقعات إيجابية إلى حد كبير فى بعض القطاعات، ومن بينها الغاز الطبيعى الذى قد يكون من أوائل القطاعات التى تحقق ربحية.
وأضافت المجلة فى تقرير مطول فى عددها الشهرى، الصادر هذا الأسبوع، إلى أنه طالما كان هناك اهتمامًا دوليًا بقطاع الغاز الطبيعى فى مصر، حيث تمتلك ثالث أكبر احتياطات غاز فى أفريقيا، بعد الجزائر ونيجيريا، وتقع فى المركز الـ17 عالميا، ومع ذلك، كانت إدارة خطوط أنابيب الغاز قضية مثيرة للجدل أدت إلى مخاوف بشأن مدى جدوى الصناعية، غير أنه من المقرر أن يتم تطويرها بالكامل تحت إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وحظى اكتشاف احتياطيات الغاز الضخمة فى حوض شرق المتوسط، بزخما جديدا من الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات إلى القطاع، ونتیجة لذلك، یتم اتخاذ خطوات وحلول توفیقیة باسم تحسین حوافز الاستثمار فى قطاع الغاز، مع قيام الحكومة بوضع لتنمیة قطاع الغاز.
وأشار تقرير المجلة، إلى الكيانات التجارية الكبرى أعربت عن إهتمامها فى حقل ظهر، الذى من المقرر أن يبدأ الإنتاج منه فى نهاية 2017، مضيفًا أنه لكافة المقاصد والأهداف، من المقرر أن يكون "ظهر" بمثابة تغيير فى سياسات الطاقة فى المنطقة، كما من المقرر أن يتغير الوضع القانونى والسياسى "للأرض"، وسيكون من الحكمة بالنسبة للمستثمرين البقاء فى تناغم بشأن كيفية تأثير ذلك على ديناميات الأعمال.
وأوضح التقرير، أن قانون تنظيم أنشطة سوق االغاز الذى وافق عليه البرلمان، فى يوليو الجارى، يهدف إلى تغيير الديناميات فى قطاع الغاز فى مصر، ويحتوى على بعض النقاط الهامة بالنسبة لشركات الطاقة فى المستقبل، وأبرزها أنه ينشئ سلطة تنظيم أنشطة سوق الغاز، ويضيف بذلك هيئة حكومية جديدة إلى القطاع عند ممارسة الأعمال التجارية.
وخلص تقرير أويل برايس، إلى أن حقل ظهر يجلب ثمار ذات شقين، فمن جانب يمنح الحكومة القدرة على تلبية الطلب المحلى على الطاقة وهو محفز كبير فى تطوير البينية التحتية اللازمة، مؤكدًا على أن مصر واجهت مشاكل فى نقص الكهرباء بين عامى 2011-2012 وتستورد حاليا الغاز من الجزائر والنرويج من أجل تلبية احتياجاتها من الكهرباء، حيث تعتمد البلاد على الغاز فى توليد 75% من الكهرباء، مشيرًا إلى أن استعادة درجة نسبية من "أمن الطاقة" يبشر بالخير للرئيس السيسى قبل الانتخابات الرئاسية المتوقعة فى منتصف 2018.
ومن ناحية أخرى، فإن تصدير الغاز من حقل ظهر يجلب عائدًا كبيرًا على الاحتياطى النقدى، ويقول التقرير، إنه مع تراجع واردات الدولة منذ 2011، اضطرت الحكومة المصرية لخفض الدعم ورفع الضرائب وتقليص الإنفاق الحكومى وهى تضحية كبيرة ومجازفة بالاستقرار السياسى، موضحًا أن العلاقات الطويلة الأمد بين الهيئات العامة المسئولة عن صناعة الطاقة فى مصر وشركات النفط الدولية، تعنى أن الفرص المالية تقوق بالتأكيد المخاطر السياسية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة