قال البنك المركزى الإيطالى إن البلاغات عن المعاملات المشبوهة من ناحية تمويل الإرهاب بلغت 741 حالة عام 2016، وهى أكثر من الضعف مقارنة بعام 2015 وستة أضعاف مقارنة بعام 2014.
وأضافت وحدة التحريات المالية فى المركزى الإيطالى، فى تقريرها السنوى الصادر أمس الاثنين، أن "أكثر من 90% من الحالات المذكورة اعتبرت من اختصاص وحدة التحقيق الخاصة التابعة لشرطة العملات"، وقد "أكدت التحقيقات الشكوك فى حالات عديدة".
وذكر تقرير لوحدة التحريات المالية أن الوحدة، تماشيا مع المبادرات التى تم تحديدها من قبل مجموعة العمل المالى ووحدة المعلومات المالية، أصدرت فى أبريل 2016 بيانا يحتوى على معلومات مفيدة لتعزيز قدرات الأطراف الملزمة باعتراض التمويلات المالية للإرهاب.
وتابع "فى مايو 2016 قامت الوحدة بتفعيل موقع إنترنت مخصص لأساليب وخصائص تمويل الإرهاب يمثل مصدر معلومات ووثائق، تأتى من الخارج أيضا، والتى لا يمكن توفيرها بشكل فورى فى الغالب"، حيث "أكدت الحوادث الإرهابية الأخيرة أن أكبر حالات فشل أنظمة إنفاذ القانون، تحدث عند غياب تبادل المعلومات، والتركيز على حماية الخصوصية، وتجاهل الإشارات الواردة".
وذكر التقرير أن وحدة الاستخبارات المالية "اتخذت بهذا الوعى، خطوات لتضع فى حدود اختصاصها، جميع التدابير اللازمة لمنع ومواجهة التهديد الإرهابى، ودعم الدول التى ضربها الإرهاب فى تحديد المسارات المالية للمهاجمين وشبكات دعمهم، التى أظهرت فى بعض الحالات، ارتباطات بإيطاليا".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة