أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، بتوفير فرص عمل لمصابى العمليات الأمنية من أفراد الجيش والشرطة والمدنيين لمن تسمح حالتهم الصحية بذلك، وحصر عدد وأسماء جميع المصابين على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك بعد مناقشة اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب رضا البلتاجى بشأن تفعيل المادة 13 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بإلزام الدولة بتوفير فرص عمل لمصابى العمليات الأمنية من أفراد الجيش والشرطة والمدنيين، لمن تسمح حالتهم الصحية بذلك.
وقال النائب رضا البلتاجى، أن المواطنين الأبرياء الذين تعرضوا للإصابة أو الشهادة بسبب العمليات الإرهابية الغاشمة سواء كانوا من رجال الجيش والشرطة أو المواطنين المدنيين، هؤلاء يستحقون كل الاحترام والتقدير والتكريم بمختلف صوره، لما بذلوه من عطاء من أجل الوطن ومن صور التكريم دعمهم ومساندة أسرهم ورفع العوز والحاجة عنهم.
وأشار البلتاجى، إلى أن المادة 13 من قانون الخدمة المدنية تنص على أن "تلتزم كل وحدة بتخصيص نسبة خمسة فى المائة من مجموع الوظائف بها للأشخاص ذوى الإعاقة، وتحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التى تحجز للمصابين فى العمليات الحربية ومصابى الثورة والمحاربين القدماء ومصابى العمليات الأمنية متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها، وذلك وفقا للقواعد التى يحددها هذا القرار على أن تلتزم الوحدة بتعيين هذه النسبة وفقا لاحتياجاتها، كما يجوز أن يعين فى هذه الوظائف أزواج الفئات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو أحد أولادهم أو أحد والديهم أو أحد أخواتهم، القائمين بإعالتهم، وذلك فى حالة عجزهم عجزا تاما أو وفاتهم، إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء والمفقودين فى العمليات الحربية وأسر العمليات الأمنية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة