الحكومة توافق على ضم عضو من الهيئات القضائية لعضوية إدارة "الأعلى للآثار"

وافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع اليوم الأربعاء، على تعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار وقرار رئيس مجلس الوزراء المعدل له رقم 1122 لسنة 2017، وينص التعديل على أن يتم ضم عضو من الهيئات القضائية إلى عضوية مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، بالإضافة إلى اعتبار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار هو الممثل القانونى للمجلس أمام القضاء وفى صلاته بالغير بدلاً من رئيس مجلس الإدارة (الوزير المختص بشئون الآثار)، حيث يتولى الأمين العام تنفيذ توصيات وقرارات مجلس الإدارة وكافة الشئون المالية والإدارية المتعلقة بالمجلس.

كما وافق مجلس الوزراء على إسناد تنفيذ استكمال أعمال نقل تمثال رمسيس الثانى من مكانه المؤقت بالمتحف المصرى الكبير إلى البهو الرئيسى بالمتحف، تمهيداً للافتتاح الجزئى للمتحف، وكذا الموافقة على إعادة تخصيص مساحة 14.56 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية بئر العبد لصالح محافظة شمال سيناء لإقامة مصنع غسيل وتجفيف وطحن الملح عليها.

وناقش المجلس تداعيات تحريك أسعار المحروقات على العقود الخاصة بالتوريدات والمقاولات، وتم التأكيد على سرعة الانتهاء من إجراءات صرف التعويضات الخاصة بشركات المقاولات والتوريدات، من خلال التنسيق بين الوزارات المعنية ووزارتى المالية والتخطيط، مع الأخذ فى الاعتبار أنه تمت الموافقة على القانون مشروع قانون بهذا الخصوص وفى انتظار صدوره خلال أيام قليلة.