خبير اقتصاد سعودى: السياحة فى قطر تتدهور.. ومشاريع المونديال ستتوقف

الأربعاء، 05 يوليو 2017 12:11 ص
خبير اقتصاد سعودى: السياحة فى قطر تتدهور.. ومشاريع المونديال ستتوقف تميم بن حمد أمير الإرهاب
كتب – محمود محيى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الخبير الاقتصادى السعودى وأستاذ إدارة الفعاليات والإدارة السياحية بجامعة الملك سعود، عماد منشى، أن قطع علاقات الدول العربية الأربع، مع قطر، وإغلاق حدودها البرية وأجوائها ومياهها الإقليمية، سيلقي بظلاله السلبية على السياحة القطرية خلال العام الجارى.

 

وقدم منشى تحليًلا علميًا منهجيًا للآثار المترتبة على مقاطعة قطر من ثلاث دول مجاورة لها، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، وأكبر دولة عربية وهى جمهورية مصر العربية، على استضافة قطر لمونديال كأس العالم لكرة القدم بعد خمس سنوات فى 2022.

 

ونشرت صحيفة "عكاظ" السعودية،  الثلاثاء، بحث للخبير الاقتصادر لخص فيه أهم تداعيات المقاطعة من خلال 10 آثار ضمن ثلاث مراحل.

 

وأكد منشى تأثر تنفيذ مشاريع مونديال كأس العالم فى قطر 2022، مشيرا إلى أنه رغم تنظيم قطر لعدد من الفعاليات الرياضية الرئيسية إلا أن مونديال كأس العالم الذى يعتبر أحد الفعاليات الأربع الضخمة على مستوى العالم يستدعي تجهيز بنى تحتية جديدة، وبناء بنى فوقية، فضًلا عن زيادة الطاقة الاستيعابية للعديد من المرافق المرتبطة بصناعة النقل، وقطاع الضيافة، وقطاع الصحة، وصناعة الخدمات - المياه والكهرباء والصرف الصحى والاتصالات؛ لتناسب حجم زوار الفعالية الضخمة.

 

وأوضح الخبير الاقتصادى، أن إغلاق المنفذ البرى الوحيد لقطر مع السعودية، يُصِّعب نقل المعدات الضخمة الخاصة بالحفر والبناء وأعمال المقاولات، ليجبر السلطات القطرية على استخدام قطاعى النقل الجوى والبحرى - اللذين لم يزالا مفتوحين أمام حركة النقل - فى ظل عدم اكتمال مفهوم زعم الحصار الذى تروج له الدوحة، إلا أن الأول أعلى تكلفة وغير مناسب لنقل الآليات الضخمة، والثانى يتصف ببطئه.

 

وأكد منشى أنه بناء على ما سبق، فإن ارتفاع تكاليف استضافة المونديال، خصوصا أن المواد الأولية لقطاع المقاولات المستوردة من السعودية ذات جودة عالية وأسعار تنافسية، فضًلا عن المخاطرة بالوفاء بتسليم المشاريع حسب الخطط الزمنية المرسومة لها.

 

وأوضح منشى أن الموارد البشرية الخاصة بتنفيذ مشاريع المونديال ستتأثر أيضا بشدة، حيث إن مجموعة من الشركات المساهمة والأفراد العاملين بمشاريع المقاولات موجودون فى السعودية والإمارات، وقطع العلاقات يمنع مواطنى الدولتين من السفر لقطر.

 

وأكد الخبير الاقتصادى أن هذا الأثر السلبى يعزز آثار العاملين المقيمين بها مغادرتها حتى لو لم تستبعدهم الدوحة، وهو ما حدث فعًلا بعد توقف الفلبين عن إرسال عمالتها بسبب مخاوف تتعلق بالإرهاب.









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة