أعلن الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، موافقة اللجنة على قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2017 بالموافقة على مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومتى جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية الشقيقة بشأن التعاون المالى والفنى.
ومن ناحيته قال عمرو حامد مدير عام بمصلحة الضرائب، إن مذكرة التفاهم تساهم فى العمل على فض المنازعات عبر إنشاء مجلس تنسيقى بين الدولتين إيجاد آلية حقيقية واقتراحات سريعة لفض المنازعات وجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى تبادل الخبرات المالية والضريبية بين الجانبين المصرى والإماراتى.
وأوصت لجنة الخطة فى تقريرها المقرر عرضه على الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأربعاء، أن يمتد التعاون بين الدولتين فى إطار مذكرة التفاهم إلى كافة أنواع التعاون المالى والفنى واستخدام الأساليب الحديثة فى إعداد الموازنة العامة للدولة، إذ كان هناك انطباع لدى أعضاء اللجنة أن مذكرة التفاهم ستقتصر على التعاون الضريبى لما نصت عليه مواد المذكرة بأن يرأس المجلس التنسيقى عمرو المنير نائب وزير المالية المصرى للسياسات الضريبية.
