ننشر نص لائحة قانون الاستثمار، التى شكل مجلس الوزراء مجموعة عمل، تضم ممثلين عن كافة الجهات المعنية بتطبيق القانون، لمراجعتها، بما يضمن تحقيق التوافق التام على البنود التى تضمنتها اللائحة.
وتضمن مسودة مشروع اللائحة 5 أبواب، تشمل مواد توضح طبيعة الحوافز والضمانات، وتنظم بيئة الاستثمار وعمل مركز خدمات للمستثمرين ومكاتب للاعتماد، إضافة إلى إجراءات الرقابة اللاحقة والحوكمة، وطبيعة المناطق الاستثمارية والحرة.
وحددت مسودة اللائحة النظام المميكن والموحد لتقديم كل خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للمستثمر، من خلال شبكات الربط الإلكترونى وغيرها من الوسائل التكنولوجية اللازمة، وإتاحة هذا النظام عبر شبكة المعلومات الدولية بطريقة آمنة.
وتحدد مسودة اللائحة شكل الخريطة الاستثمارية، التى تتضمن تحديد نوعية ونظام الاستثمار ومناطقه الجغرافية وقطاعاته، وتوفير رابط إلكترونى لتداول هذه الخرائط والبيانات بين الجهات الإدارية صاحبة الولاية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وكانت اللجنة التنفيذية لإعداد لائحة قانون الاستثمار برئاسة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، أعدت اللائحة، تلقت المقترحات من الوزارات وأعلنت عن تسليم مسودة اللائحة لمجلس الوزراء الذى قرر تشكيل مجموعة عمل .
