تنتظر نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار عماد مراد، وإشراف المستشار سمير حسن المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة، وصول أرواق قرار محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيل رجل الأعمال أحمد عز وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق المتهمين بإهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه، وتسهيل الاستيلاء عليه المعروفة إعلاميًا باسم "تراخيص الحديد" ، تمهيدا لإنهاء إجراءات إخلاء السبيل.
وكشف مصدر قانونى أنه من المقرر عدم مثول أحمد عز وعمرو عسل بشخصهم أمام النيابة لإنهاء الإجراءات والاكتفاء بالأوراق فقط.
وكانت قد أخلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى التجمع الخامس سبيل كل من رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، المتهمين بإهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه، وتسهيل الاستيلاء عليه المعروفة إعلاميًا باسم "تراخيص الحديد"، القادم بمقابل مالى 250 ألف جنيه لكل منهما، وقررت التأجيل لـ6 سبتمبر لإتمام إجراءات التصالح.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى وعضوية المستشارين حسن أبو الوفا وعبد العزيز محمد حبيب وبحضور محمد العطوى رئيس نيابة الأموال العامة، وبسكرتارية أيمن عبد اللطيف وأحمد فهمى.
يشار إلى أن محكمة النقض قد سبق لها أن قضت فى ديسمبر الماضى بنقض إلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، والتى كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذى قضى بمعاقبته "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وأمرت بإعادة محاكمة كل من عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التى أصدرت الحكم بالإدانة.
