قالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، إن خروج بريطانيا فى الاتحاد الأوروبى قد يواجه تحديا قضائيا بشأن خطأ فنى فى استخدام المادة 50 من معاهدة لشبونة، والخاصة بخروج دولة عضو من الكتلة الأوروبية.
وفى جلسة عامة للجمعية الوطنية "البرلمان" بويلز، قالت البارونة إلونيد مورجان، وزير الظل لويلز فى مجلس اللوردات، إن قانون إخطار الانسحاب بالاتحاد الأوروبى لم يخبر الاتحاد بالفعل بقرار بريطانيا المغادرة.
وعقب إقرار القانون فى البرلمان، أرسلت تريزا ماى خطابا لرئيس المجلس الأوروبى دونالد تاسك تخبره بنية بريطانيا المغادرة، والذى يعتقد على نطاق واسع أنه قد أدى إلى استخدام المادة 50، إلا أن المحامين أوضحوا أنه حتى لو صوت البرلمان لاستخدام المادة 50 والبدء فى عملية الخروج، فإن صياغة القانون لم يكن لها الأثر المنشود.
وتقول إندبندنت إن التحدى القضائى الذى يواجهه البريكست يستند على أن الاستفتاء الذى قرر فيه أكثرية البريطانيين خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبى لا يعد فى حد ذاته قرارا دستوريا للمغادرة، وأن البرلمان عليه أن يقوم بالتصويت على الأمر.
