الأجهزة الرقابية تظهر "العين الحمرا" للمتلاعبين فى الأسعار.."حماية المستهلك" يخاطب المحافظين لاستبعاد السائقين المخالفين للتعريفة من "السرفيس".. ومباحث التموين تطلق مبادرة لتثبت أسعار السلع بعد تحريك سعر الوقود

فى الوقت الذى ارتفعت فيه أسعار المواد البترولية ومحاولة البعض استغلال ذلك فى زيادة تعريفية الأجرة والبوتاجاز بأكثر من السعر المقرر، رصدت الأجهزة الرقابية والممثلة فى الإدارة العامة لمباحث التموين وجهاز حماية المستهلك العديد من المخالفات، حيث قام موظفو الجهاز باستقلال سيارات الأجرة فى العديد من المناطق وتبين عدم التزام بعض السائقين فى محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وقيامهم بزيادة الأجرة بأكثر من التعريفة المقررة.

وقال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن موظفو الجهاز ممن يحملون صفة الضبطية القضائية، قاموا باستقلال العديد من سيارات الأجرة فى محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المحددة وتبين قيام البعض بزيادة الأجرة بأكثر من التعريفة المحددة، وذلك فى العديد من خطوط سير السيارات مثل "إمبابة -الدقى" و"رمسيس -التحرير" والمقطم - مدينة نصر " ومشعل - الهرم " ومنطقة محطة رمل ومحطة مصر والازاريطة وشارع الكورنيش بمحافظة الإسكندرية، لافتا إلى أن أكثر المخالفات تمثلت فى زيادة الأجرة للمسافات الأقل من 15 كيلو متر حيث من المفترض أن لا تتجاوز الزيادة 25 قرشًا لهذه المسافات إلا أن الكثير من السائقين قاموا بزيادة الأجرة 50 قرشًا.

وأضاف اللواء عاطف يعقوب أنه تم رصد هذه المخالفات وكتابة أرقام السيارات لـ70 سيارة حتى الآن، وجار إعداد مذكرة لإرسالها إلى الإدارة العامة للمرور لاتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه السائقين المخالفين، كما سيتم إرسال تقرير أيضاً للمحافظين بأرقام هذه السيارات المخالفة، لاستبعادها من خدمة نقل الركاب وكذلك إخطار مكافحة التهرب الضريبى بوزارة المالية، مشيرًا إلى أنه جارى تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق.

وأوضح اللواء عاطف يعقوب أنه تم رصد أيضاً العديد من السيارات التى تعمل فى أماكن وخطوط سير غير معتمدة من الجهات المعنية خاصة فى مناطق إمبابة والعمرانية والجيزة، حيث تسير هذه السيارات فى شوارع جانبية بعيدا عن الشوارع الرئيسية المعتمدة، لافتا إلى أنه سيتم اخطار الجهات المعنية بهذه المخالفات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

فيما أطلقت الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية برئاسة اللواء ياسر صابر مبادرة لتثبيت أسعار السلع الغذائية دون زيادة على الأقل، خاصة بعد تحريك أسعار الوقود وذلك بهدف تخفيف المعاناة عن المواطنين، حيث عقد اللواء ياسر صابر مدير الإدارة اجتماعا مع مسئولى السلاسل التجارية الكبرى وأعضاء الغرف التجارية، وتم الاتفاق على تقليل هامش الربح لخدمة المواطنين، خاصة محدودى الدخل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

على جانب آخر، شكلت الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية مجموعات عمل من ضباط الإدارة للمرور على مستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود وتم تحرير 57 قضية لأصحاب المستودعات المخالفة منهم 41 قضية بيع بأعلى من السعر المقرر و5 قضايا لاستخدام البوتاجاز فى الأغراض غير المخصصة له، بالإضافة إلى تحرير قضايا بالامتناع عن البيع وتعبئة أسطوانات بأقل من الوزن المقرر ومحاولة تهريب الأسطوانات إلى السوق السوداء، وأنه تم مصادرة 990 أسطوانة قبل تهريبها للسوق السوداء كما تم المرور على محطات الوقود وتبين مخالفة بعض اصحاب المحطات وقيامهم ببيع المواد البترولية بأزيد من السعر المقرر وتم تحرير 23 قضية، تضمنت الامتناع عن البيع للمواطنين بهدف تهريب الوقود للسوق السوداء وعدم الاعلان عن الاسعار اضافة إلى مخالفات تشغيل محطات بدون ترخيص وتم مصادرة 267 الف لتر سولار وبنزين وإحالة المخالفات للنيابة لاتخاذ الاجراءات القانوية.

من جانبه، أكد اللواء ياسر صابر مدير الإدارة العامة لمباحث التموين فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، وجه بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتأكد من جودة السلع المطروحة للمواطنين وعدم احتكار البعض للمنتجات، وأنه يتم التنسيق مع الجهات المعنية ومسئولى السلاسل التجارية الكبرى لتوفير السلع الغذائية فى مختلف المناطق بأسعار مناسبة للمواطنين.