خسرت امرأة مسلمة، دعوى عاجلة أمام المحكمة الدستورية العليا فى ألمانيا، اعترضت فيها على قرار حظر ارتدائها الحجاب خلال عملها فى المحاكم.
وقضت المحكمة فى قرارها المؤقت، أمس الأربعاء، بأن الالتزام بحيادية الدولة له أهمية أكبر من الحرية الدينية للمتقدمة بالدعوى، موضحة أن المدعية التى تعتبر ممثلة لإحدى سلطات الدولة، عليها مراعاة هذا الالتزام.
كانت وزارة العدل المحلية فى ولاية هيسن الألمانية، قد حظرت على المدعية الدارسة لعلم القانون، ارتداء الحجاب خلال فترة تدريبها فى المحاكم أو تمثيلها للادعاء العام، وترى محكمة "كارلسروه" أن الحظر يتعلق بتدخل محدود زمنيا ومكانيا فى الحرية الدينية، ومن المقرر أن تصدر المحكمة قرارها النهائى بشأن الدعوى الدستورية فى فترة لاحقة.
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
دور الازهر
أين دور الازهر الشريف خارج حدود الدولة فيما يتعلق بالامور الدينية والتنسيق مع المجالس الاسلامية بالعالم اجمع؟
عدد الردود 0
بواسطة:
أمجد
للتصحيح
ده كان نقاب وليس حجاب بس للتصحيح
عدد الردود 0
بواسطة:
م/محمد
العفه باى غطاء بدون رمز دينى
من مظاهر العفه والاحترام والاجلال والاخلاق الحميده ابتغاء رضى الله ان تغطى المرأه راسها باى نوع من الغطاء
عدد الردود 0
بواسطة:
ابن شديد
الى الأخ محمد
اذن تعود الى موطنها وتلبس حتى بطانية ولا انت تريد انها تذهب لبلادهم وتسن قوانينها عليهم دا ايه العند دا ممنوع يعني ممنوع واللي مش عاجبه يرجع بلده
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن
اللى متمسكة بالحجاب تقعد فى بلدها و تريحنا
و اللى عايش فى بلد يحترم قوانينها و ثقافتها و اللى مش عاجبه يرجع بلده