تسعى الدول الداعية لمكافحة الإرهاب الذى تموله قطر، إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات التصعيدية ضد الدوحة خلال الفترة المقبلة، بعدما عقد وزراء خارجية الدول الأربع مؤتمرا صحفيا خلال الساعات الماضية أعلنوا فيه استمرار الإجراءات التصعيدية، وعقد قمة أخرى فى المنامة لمواصلة بحث إجراءات التصعيد خلال الفترة المقبلة.
ومع إعلان وزراء خارجية الدول الأربع، تواصل الاجتماعات بالتناوب فى الدول الأربع لمزيد من التشاور، كشف عدد من الخبراء، المنتظر من قمة المنامة المقبلة فى ضوء مساعى الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لتشديد العقوبات على الدوحة.
وفى هذا السياق قال الدكتور أحمد قنديل، الخبير فى شئون العربية والأسيوية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن قمة المنامة من المنتظر أن تناقش إجراءات محددة لتشديد العقوبات على الدوحة من قبل الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، موضحا أنه كان من المتوقع أن يتم اتخاذ مزيد من الإجراءات خلال اجتماع وزراء الخارجية فى القاهرة، ولكن هم فضوا اتخاذ وقت أكثر لمزيد من الدراسة فى اتخاذ الإجراءات.
وتوقع الخبير فى شئون العربية والآسيوية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن يكون هناك مزيد من العقوبات الاقتصادية على الدوحة، وسحب الودائع، لتشديد المقاطعة على الدوحة حتى تستجيب لمطالب الدول العربية، خاصة فى ظل موقف الدوحة السلبى من تلك المطالب.
من جانبه قال هشام النجار، الباحث الإسلامى، إن هناك تدرجا فى التصعيد لمزيد من الضغوط لإجبار النظام القطرى على الالتزام بالمطالبات العربية وتنفيذ شروط إنهاء المقاطعة، ومن المتوقع المزيد من التدابير والعقوبات الاقتصادية علاوة على إجراءات دبلوماسية وسياسية منها إلغاء عضوية قطر فى مجلس التعاون الخليجى والجامعة العربية أو تعليقها.
وأوضح الباحث الإسلامى أنه من المنتظر من قمة المنامة بحث الخطط الاحترازية العسكرية التى تحفظ الأمن الخليجى والعربى بعد فتح قطر مجالها للقوات التركية والإيرانية.
فيما قال أحمد العنانى، الخبير فى الشئون الدولية، إن القادم من دول الداعية لمكافحة الإرهاب الممول من قطر فى قمة المنامة هو فرض عقوبات اقتصادية تشمل تجميد ودائع قطر من قبل الدول الأربع قطع العلاقات التجارية خاصة مع الدول الثلاث لمجلس التعاون الخليجى
وأضاف الخبير فى الشئون الدولية، أنه من المنتظر تجميد عضوية قطر بدول مجلس التعاون الخليجى وأيضا من الوارد تجميد عضويتها من داخل الجامعة العربية، إلى جانب مقاضاتها فى المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائمها فى تمويل الإرهاب فى خاصة فى ليبيا ومصر وتلك الدول العربية الأخرى.
وكان وزير الخارجية سامح شكرى، قال إن اجتماع أمس مع وزراء خارجية جمهورية مصر العربية والسعودية والإمارات ومملكة البحرين فى القاهرة بتاريخ 5 يوليو 2017، للتشاور حول الجهود الجارية لوقف دعم دولة قطر للتطرف والإرهاب وتدخلها فى الشئون الداخلية للدول العربية والتهديدات المترتبة على السياسات القطرية للأمن القومى العربى والسلم والأمن الدوليين.
