لماذا لم يتفاجأ أحد من مشهد السيدة المربوطة فى عمود الإنارة بالشرقية بعد اتهامها بخطف الأطفال؟ لأن دولة القانون فى مصر لغز محير ومعادلة معقدة وسؤال معلق، والقانون نفسه مطاط يتسع ويضيق حسب قوة صاحب الحق ونفوذه وعدد الشخصيات المهمة فى دفتر الهاتف، ومؤخرًا لم يعد أحد يهتم بالجرائم الصغيرة مثل خطف الأطفال والقتل والسرقة والبلطجة والتزوير، لأنها لا تثير نشوة جمهور الفيسبوك أو حماس مقدمى التوك شو، وبالتالى يلجأ الناس لتطبيق العقاب بأيديهم على كل لص تطاله أيديهم، ولو ظللنا مائة عام نقنعهم بأن شريعة الغاب هذه تضر المجتمع أكثر مما يضره غياب القانون، فلن يصدقوننا مادامت قد بقيت المحاضر مقيدة ضد مجهول، وظلت سياسة دفع «الحلوان» مقابل استرداد ما سُرق منك قانونًا ساريًا يعرفه الجميع كما يعرفون خريطة مخازن المسروقات وأسماء الوسطاء.. الجميع يعرف باستثناء الحكومة.
