رغم حدوث ثورتين وتعاقب حكومات واختلاف أنظمة ومازالت مشكلة العقارات المخالفة مستمرة وتهدد أرواح المواطنين، فعقار الإسكندرية كشف عن فساد أجهزة المحليات وكيف يتعاملون المسئولين مع هذه الظاهرة، فيما أكد عدد من الخبراء والمطورين العقارين أن أكثر من 80% عقارات فيصل والهرم بالجيزة عقارات مخالفة غير حاصلة على رخص بناء، وهو ما يعنى أن كافة هذه العقارات تهدد حياة المواطنين الذين يعيشون بداخلها، لأنها لم تخضع لأى إشراف هندسى وهو ما يعنى عدم سلامتها إنشائيًا.
وحول كيفية مواجهة هذه الظاهرة حاليا ومستقبليا، أكدت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان، أن مواجهة ظاهرة العقارات المخالفة تتطلب أكثر من إجراء، الأول يجب فحص كافة العقارات المخالفة والتأكد من سلامتها إنشائيا، فالعقارات غير السليمة إنشائيا يجب إزالتها على الفور وعلى نفقة المخالف، أم العقارات السليمة إنشائيا فيتم التعامل معها من خلال آليات أخرى أبرزها فرض غرامات على المخالفين لإصلاح وتحسين شبكات الصرف والمياه بهذه المناطق، وخاصة أن المرافق التى تم تصميمها داخل هذه المنطقة فى الغالب يتم تنفيذها بدون مراعاة الكثافة الناتجة عن بناء هذه الأبراج المخالفة.
وأضافت المهندسة نفيسة هاشم، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن مواجهة هذه الظاهرة مستقبلا يتمثل فى تفعل قانون البناء الموحد ومنع بناء هذه العقارات، وتفعيل عقوبات الحبس التى ينص عليها القانون على المخالفين لمواجهة هذه الظاهرة التى تهدد حياة المواطنين.
وأشارت إلى أن وزارة الإسكان أعدت مذكرة وتم تقديمها لمجلس الوزراء تنص على ضرورة تشكل لجان فنية ومعاينة وفحص كافة العقارات المخالفة للتأكد من سلامتها الإنشائية وإزالة العقارات غير السليمة إنشائيًا.
وفى السياق ذاته، قال المهندس محمد البستانى، عضو شعبة الاستثمار العقارى، أن اقبال المواطنين على هذه العقارات يرجع لأسباب عدة فى مقدمتها أزمة السكن، ثانيا انخفاض أسعار الوحدات السكنية بهذه العقارات بالمقارنة بالوحدات التى تنفذها شركات التطوير العقارى، بالإضافة إلى قرب هذه الوحدات من أماكن إقامة وعمل المواطنين.
وأشار إلى أن مواجهة ذلك يتطلب إيجاد البديل، بمعنى أن تسعى الحكومة متمثلة فى وزارة الإسكان لزيادة أعداد الوحدات السكنية التى تنفذ لصالح محدودى الدخل، فمصر فى حاجة لـ750 ألف وحدة سكنية سنويًا، 80% من هذه الوحدات يجب تنفيذها لصالح محدودى الدخل، و20% الأخرى لصالح فئات الإسكان الأخرى.
وأكد أن عدم اتخاذ قرارات فورية تجاه العقارات المخالفة ينتج عنه انفجار شبكات المياه والصرف، وازدحام كبير بهذه المناطق التى تشهد تنفيذ مبانى مخالفة، فضلاً عن تهديد حياة المواطنين المقيمين داخل هذه المناطق.
وطبقًا لآخر دراسة تم إعدادها مؤخرًا حول هذه العقارات، فإن هناك أكثر من 600 ألف أسرة فى مساكن تحتاج إلى ترميم أو آيلة إلى السقوط، بينما تسكن أكثر من 4 ملايين أسرة فى مساكن بعقارات مخالفة، لم يصدر بشأنها شهادة صلاحية تضمن أنه تم بناؤها طبقًا للاشتراطات الإنشائية.
فيما كشف الدكتور رأفت شميس، أستاذ العمارة، أن كافة العقارات المخالفة تقام بدون عمل أساسات جيدة أو إجراء جسات للتربة للتعرف على مدى تحمل الأرض للعقار وعدد الأدوار التى يجب أن تقام عليه.
وشدد على ضرورة إجراء حصر شامل بكافة هذه العقارات وتشكيل لجان لفحص كل عقار على حدا وذلك على حساب المخالف، وتطبيق المواد ٦١ و١٠٣ من قانون البناء الموحد.
وأشار إلى أنه عقب الانتهاء من حصر هذه العقارات يتم التعامل مع كل عقار على حدة حَسَب حالته، فالعقارات شديدة الخطورة يتم إزالتها على الفور، أما العقارات التى تحتاج لتدعيم يتم عمل ذلك على نفقة المخالف، وهناك نوعية أخرى من العقارات تتطلب إزالة طابق أو اثنين.
