يوم تلو الآخر، تثبت قطر أنها الراعى الأول والرئيسى فى تمويل التنظيمات الإرهابية فى شبه جزيرة سيناء، وتأتى العملية الإرهابية التى شهدتها مدينة رفح لتكون أكبر الأدلة على تنسيق هذه الإمارة المارقة مع المنظمات الإرهابية للانتقام من الجيش المصرى عقب استضافة القاهرة أول أمس اجتماعا للرباعى العربى الداعى لمواجهة الإرهاب.
ولم يجف الحبر الذى كتب به البيان الصادر عن الرباعى العربى، الذى يطالب قطر وأميرها بوقف ودعم الإرهابيين فى الشرق الأوسط، حتى ترد الدوحة باستهداف قوة تابعة للقوات المسلحة المصرية فى رفح يروح ضحيتها 10 من شهداءنا الأبرار و16 مصابا، مقابل مقتل 40 من التكفريين.
وتأكيدا للدور الذى تلعبه قطر فى رعاية ودعم وتمويل الإرهاب، دعا مركز بروكسل الدولى الاتحاد الأوروبى ومجلس الأمن للتحقيق فى دعم قطر للإرهاب.
وأصدر مركز بروكسل الدولى للبحوث تقريرا يسلط الضوء على تورط قطريين بدعم وتمويل جماعات إرهابية، ويبحث فى وسائل قطر لتمويل الجماعات المتطرفة.
وطالب التقرير الصادر عن المركز دول الاتحاد الأوروبى بالخصوص ومجلس الأمن الدولى بفتح تحقيق جدى فى اتهامات دول الجوار بخصوص دعم قطر للإرهاب وهو الموضوع الرئيس على طاولة زعماء العالم وأوروبا بالذات منذ سنوات.
وطال المركز قطر بالتعاون مع المجتمع الدولى ودول الجوار فى إنجاز تحقيق مشترك وفتح الباب أمام محققين دوليين والشرطة الأوروبية للتأكد من صحة رواية دول الجوار من عدمه بهذا الخصوص، ودعا المركز للبحث عن الحقيقة وتجفيف منابع الاٍرهاب ووقف المجاملات الدبلوماسية لقطر على حساب الأمن والسلم العالميين.
وأصدرت الدول الأربعة مصر والسعودية والإمارات والبحرين، الداعية لمكافحة الإرهاب الممول من قطر، بيانًا مشتركًا بعد استلام الرد القطرى من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.
وأكد البيان على أن تعنت الحكومة القطرية ورفضها للمطالب التى قدمتها الدول الأربع يعكس مدى ارتباطها بالتنظيمات الإرهابية، واستمرارها فى السعى لتخريب وتقويض الأمن والاستقرار فى الخليج والمنطقة، وتعمد الإضرار بمصالح شعوب المنطقة، بما فيها الشعب القطرى الشقيق.
وشددت الدول الأربع على أن الحكومة القطرية عملت على إفشال كل المساعى والجهود الدبلوماسية لحل الأزمة، الأمر الذى يؤكد تعنتها ورفضها لأى تسويات مما يعكس نيتها على مواصلة سياستها الهادفة لزعزعة استقرار وأمن المنطقة، ومخالفة تطلعات ومصلحة الشعب القطرى الشقيق.
وأعربت الدول الأربع عن استهجانها لانعدام اللباقة واحترام المبادئ الدبلوماسية التى أبدتها الحكومة القطرية تجاه المساعى الكويتية المشكورة، حيث قامت بتسريب قائمة المطالب، بهدف إفشال جهود دولة الكويت، وإعادة الأزمة إلى نقطة البداية، وذلك فى استهتار واضح بكل الأعراف الدبلوماسية التى تستوجب احترام دور الوسيط، والرد عليه ضمن السياقات المتعارف عليها، وليس عبر وسائل الإعلام.
وتؤكد الدول الأربع أن المطالب المبررة التى تم تقديمها جاءت نتيجة لممارسات الحكومة القطرية العدائية، ونكثها المتواصل لعهودها وخاصة اتفاق الرياض الذى وقعت عليه قطر فى عام 2013، والاتفاق التكميلى وآليته التنفيذية فى عام 2014.
