قال النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن حزمة القرارات الاجتماعية التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال حفل إفطار الأسرة المصرية جاءت فى التوقيت الصحيح فى إطار سعى الدولة لرفع العبء عن كاهل المواطنين خاصة في ظل زيادة الأسعار وجشع بعض التجار بعد تحرير سعر الصرف لتحقيق مكاسب سريعة على حساب المواطن البسيط.
وشدد غلاب، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، على ضرورة اتخاذ بعض القرارات الأخرى التي من شأنها المساهمة في نجاح هذه الحزم الاجتماعية دون تأثير على الموازنة العامة للدولة ومنها توسيع القاعدة الضريبية وملاحقة المتهربين بالإضافة إلى حسن استغلال موارد الدولة المهدرة من الأراضي والمبانى والمصانع المتعثرة وتطبيق الحد الأقصى للأجور لتوفير مصادر التمويل للعلاوات.
وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن القرارات تضمنت زيادة الدعم المقدم للفرد في برنامجى تكافل وكرامة بقيمة 100 جنيه لعدد مستفيدين مليون و750 ألف مواطن، بالإضافة إلى علاوة غلاء قدرها 7% وبحد أدنى 120 جنيه، وزيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15% وبحد أدنى قدره 150 جنيهاً لعدد 10 ملايين مواطن، والعلاوات الدورية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، لافتاَ إلى أن إجمالى تكلفة القرارات التى أصدرها الرئيس السيسي تصل إلى 75 مليار جنيه.
