منذ شهرين، وتحديدا فى 9 مايو الماضى وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل على مشروع قانون يتضمن أكبر تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية منذ وضعه عام 1950، والذى وصفته الحكومة بأنه نقلة نوعية لتيسير إجراءات التقاضى فى مصر وتحقيق العدالة الناجزة، إلا أنه منذ ذلك التاريخ لم تعلن الحكومة أى جديد بشأن المشروع، أو أين وصل؟ ومتى يتم إرساله للبرلمان تمهيدا لصدوره؟
المستشار محمد عيد محجوب عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى ورئيس لجنة صياغة مشروع قانون الحكومة لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، قال لـ "اليوم السابع"، إن مشروع القانون تتم مراجعته حالياً بقسم التشريع بمجلس الدولة تمهيداً لإرساله للبرلمان، مشيراً إلى أنه كان يأمل أن تتم مناقشته قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى ، إلا أنه نظرا لكثرة التعديلات وأهمية القانون فمن المتوقع أن يستغرق وقتا فى المناقشة بقسم التشريع بمجلس الدولة.
وهو ما أكد عليه مصدر قضائى بقسم التشريع بمجلس الدولة، مؤكداً أن القسم تلقى بالفعل المشروع من الحكومة منذ حوالى أسبوعين، وأنه فور استلامه أمر المستشار أحمد أبو العزم رئيس قسم التشريع بتشكيل لجنة من عدد من قضاة القسم ومكتبه الفنى لدراسة التعديلات ومدى اتفاقها مع المواد الدستورية والقوانين الأخرى ذات الصلة، على أن تضع هذه اللجنة تقريراً مبدئياً لحين اجتماع القسم بكامل تشكيله مع رئيسه المستشار أبو العزم ووضع التقرير النهائى لإرساله للحكومة مرة أخرى.
وأكد المصدر أن العمل على مشروع التعديلات بقسم التشريع بدأ فور استلامه، حيث يجرى العمل بشكل يومى لسرعة إنجازه نظراً لأهمية التعديلات، خاصة فى ظل ما تشهده البلاد من عمليات إرهابية، بهدف تحقيق العدالة الناجزة.
ويعول على هذه التعديلات بشكل كبير فى تحقيق العدالة الناجزة والقضاء على بطء التقاضى، خاصة فى قضايا الإرهاب، إلا أن التساؤل دائما حول هذا المشروع يظل مطروحاً، خاصة بعد كل حادث إرهابى يقع، حيث توجه الاتهامات للحكومة بالبطء والتخاذل فى صدور هذه التعديلات، بينما يؤكد الدكتور صلاح فوزى عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى وأحد من شاركوا فى وضع مشروع القانون على أنه ليس هناك تأخير فى إعداد هذه التعديلات من جانب لجنة الإصلاح التشريعى، مشيراً إلى أنه اللجنة عقدت ورش عمل وشكلت لجنة صياغة للمشروع وكانت تعمل بشكل يومى منذ شهر يناير الماضى، وذلك نظراً لأهمية هذه التعديلات، كما أن اللجنة لم تضع مجرد تعديلات ولم تقم بـ "ترقيع القانون" بل راجعت مادة مادة بالقانون لوضع تعديلات شاملة وافية، خاصة وأن القانون لم يعدل منذ أكثر من 50 عاماً.
وأعلنت الحكومة عن إجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 منذ ديسمبر من العام الماضى، وعقدت 4 ورش عمل فى الفترة من 2 إلى 18 يناير 2017، شارك فيها أساتذة القانون والفقه الجنائي في الجامعات المصرية، والمحامون، وأعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، وجهات أخرى منها البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية ووزارة الداخلية، والقضاة وأعضاء النيابة العامة، وتلقت أكثر من 700 مقترح على الموقع الإلكترونى والبريد الخاص باللجنة العليا للإصلاح التشريعى، ثم شكلت لجنة برئاسة المستشار محمد عيد محجوب لصياغة مشروع قانون من خلال هذه المقترحات، وفى مايو الماضى أعلن مجلس الوزراء موافقته على التعديلات.
وشملت التعديلات على القانون 270 مادة من بين 560 مادة هو أصل عدد مواد القانون، من بينهم استبدال 150 مادة، واستحداث 44 مادة.
وكانت أبرز التعديلات هى استحداث تنظيم أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، وحظر نشر أسماء القضاة والمتهمين والشهود والبث الإعلامى إلا بإذن من المحكمة، وحظره مطلقاً فى قضايا الإرهاب، ووضع نظام لحماية الشهود والمبلغين، وتنظيم إجراءات الحبس الاحتياطى من قبل النيابة العامة، وتغيير منظومة الإعلانات واعتماد منظومة إلكترونية فى طريقة الإعلان والأحكام، وإنشاء نظام قضائى للأطفال.. وتوفير الرعاية الصحية للمسنين.
