فى أول خطوة إجرائية سريعة بعد العمليات الإرهابية فى سيناء، يعكف مجلس النواب على إصدار تشريع جديد خاص بمكافحة الجريمة الإلكترونية، وتحديدا معاقبة كل من يهاجم الجيش والشرطة على مواقع التواصل الاجتماعى أو ينشر معلومات من شأنها ان تضر بالأمن العام وتهدد مصالح البلاد.
وبحسب المعلومات الأولية، فإن المشروع يضم 35 مادة وتجرى صياغة المواد بمشاركة بين الحكومة ولجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب.
فى هذا السياق تقول النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه فى الوقت الذى تخوض فيه القوات المسلحة حربها على الإرهاب، وتقدم الشهداء نجد الخونة والخوارج يهاجمون جيش مصر على مواقع التواصل الاجتماعى"، لافتة أن هؤلاء الخونة والخوارج نسوا أن الجيش المصرى هم أبناؤنا وأخواننا وهم من أنقذوا مصر من يد جماعات إرهابية متطرفة وسيذكر ويسجل التاريخ أن "الجيش المصرى" حافظ على البلاد وقدم للشعب الكثير والكثير وما زال يساند الشعب فهو جيش الشعب ولا يبخل بنفسه أو روحه فى سبيل الوطن.
وأكدت "عازر" على ضرورة وجود تشريع لمعاقبة المسيئين لجيش مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعى، والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن.
ولفتت "عازر" أنه سيتم توسيع مشروع قانون الجريمة الإلكترونية، الذى يناقش داخل البرلمان ليشمل السجن المؤبد لكل من يسب ويسىء إلى القوات المسلحة أو ينشر صورا أو فيديوهات تتعلق بالجيش المصرى دون أن يتم نشرها من خلال المتحدث العسكرى، مشيرة إلى أن المشروع سيتضمن مواجهة عمليات السب والقذف والإدعاء على المواطنين دون أدلة على أن تكون العقوبات متدرجة ومتناسبة مع حجم الجرم.
ويقول النائب تامر الشهاوى، إن مجلس النواب انتهى من مناقشة مشروع قانون متكامل خاص بمكافحة الجريمة الإلكترونية، ولم يتم إدراجه على جدول أعمال الجلسات العامة خلال الانعقاد الثانى بسبب ازدحام الأجندة التشريعية، مشيرا إلى أن المشروع يتضمن منح جهات التحرى والضبط المختصة سلطة تحرير محاضر فورية إذا رصدت قيام مواقع تبث من داخل الجمهورية أو خارجها بوضع أية عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية مواد دعائية أو غيرها من المواد التى تهدد الأمن القومى، وأن تعرض الأمر على جهات التحقيق وتطلب الإذن بحجب الموقع أو المواقع محل البث أو حجب بعض روابطها أو محتواها وتقوم جهة التحقيق بعرض طلب الإذن على محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة مشورة خلال 24 ساعة مشفوعا بمذكرة برأيها، وتصدر مجكمة الجنايات قرارها فى الطلب فى ذات يوم عرضه عليها إما بالقبول أو بالرفض.
ويشير إلى أن المشروع يتضمن أيضا معاقبة كل من أنشأ أو استخدم موقعا على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها بغرض إنشاء كيان أو عصابة إرهابية أو الترويج لأفكارها أو ارتكاب أعمال إرهابية أو لتبادل الرسائل أو إصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها أو المعلومات المتعلقة بأعمال وتحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية فى الداخل أو الخارج أو تمويل الإرهاب بجمع أو تلقى أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو ألات أو بيانات أو مواد أو غيرها بشكل مباشر أو غير مباشر وكذلك تصنيع الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية.
ويؤكد النائب إيهاب الطماوى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن مجلس النواب لن يدخر جهدا لإصدار حزمة من التشريعات التى تحقق الردع ضد هؤلاء الذين يستهدفون إسقاط الدولة المصرية، مشيرا إلى أن هذه الحزمة ستشمل ثلاثة قوانين تتضمن تعديل شامل لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وإنشاء جهاز حماية آمن الفضاء المعلوماتى، وإنشاء جهاز لحرية نفاذ المعلومات، إضافة إلى مكافحة الجريمة الإلكترونية.
ويضيف "الطماوى" أن البرلمان ستصدى لكل هذه الحملات الممنهجة التى تهدف إلى التأثير العمود الفقرى للدولة المصرية وهو القوات المسلحة الذى حمى الدولة المصرية من السقوط من خلال تشريع ينص على معاقبة كل من يسىء إلى القوات المسلحة أو أى من مؤسسات الدولة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، قائلا: "القوانين الحالية وإن كانت تكفى إلا إنها لا تحقق الردع العام".
ويقول النائب تادرس قلدس إن القانون الألمانى ينص على إلزام شبكات التواصل بإزالة المحتوى الذى تحرض على الكراهية أو يروج للإرهاب خلال 24 ساعة من نشره، وإذا لم تلتزم تتعرض لدفع غرامة تصل إلى 50 مليون يورو، مؤكدا على أن إصدار هذا التشريع سيكون رادعا لكل من تسول له نفسه إهانة وسب الجيش المصرى أو التحريض على الإرهاب أو أى عمل من شأنه تهديد الأمن القومى المصرى.
