"السيادة ليست فوق القانون".. قطر بررت عدم تنفيذها مطالب دول مكافحة إرهابها بسيادتها كدولة.. إمارة الفتنة تتناسى أن السيادة مقيدة بمبادئ وقواعد القانون الدولى.. وخبراء: تهديديها للأمن الإقليمى يدحض حجتها

خرجت قطر لتبرر رفضها لتنفيذ مطالب الدول الداعية لمكافحة للإرهاب، بأن هذه المطالب تعد تدخلا فى سيادتها، إلا أن أستاذة القانون الدولى وخبرائه فندوا تلك المزاعم. مؤكدين أن هناك ممارسات لا تمت للسيادة بصلة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالإضرار بمصالح دول الجوار، وبالتالى لا يمكن أن يندرج تحت مبدأ سيادة الدولة فى هذا المنطقة.

وفى هذا السياق قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى العام وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، إنه إذا كانت قطر رفضت فعلا تنفيذ كل المطالب الـ13 التى طالبت بها الدول الداعية لاتخاذ موقف من دعم الدوحة للإرهاب، وأسست الرفض على زعمها بمبدأ السيادة، فإن السيادة الخارجية للدولة فى القانون الدولى نسبية، ومقيدة بمدى التزام الدولة بمبادئ وقواعد القانون الدولى، التى أشار لها وزير خارجية الإمارات حينما تحدث عن تصعيد التدابير المضادة لقطر وفقا لمبادئ وقواعد القانون الدولى.

وأضاف "سلامة" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، قائلا: "الدول لا يجوز لها التشبث بأهداب السيادة المطلقة، وأن تصبح سيادتها فوق القانون، وترخص لها دس أنفها فى الشؤون الداخلية السيادية للدول الأخرى، فإن السيادة المطلقة التى تزعمها قطر تعنى أننا نعيش الآن فى زمن الفوضى الدولية، وليس زمن القانون الدولى، وأن محيط العلاقات الدولية وفقا للزعم القطرى هو حلبة نزال للوحوش الضارية".

وأكد أستاذ القانون الدولى العام، أنه وفقا لفرية قطر وأكاذيبها، فإن الدولة لا يمكن أن تسلم بوجود أى قوة أخرى فوق إرادتها، ولو كانت قوة القانون وقواعد الأخلاق، ولا تقبل أن يقف أمام مطامعها أى حائل، فتصبح إرادتها القانون الأعلى، ومن ثم تتحلل من أية تعهدات دولية ترتبط بها، وتتحرك مثل الثور الهائج الذى يتفلت من عقاله، متابعا: "إذا كان الفرد مقيدا فى استعمال حريته بحقوق غيره من الأفراد، فكذلك تتقيد الدول فى تصرفاتها، ويتعين عليها عدم الإخلال بحقوق الآخرين، وليس للدولة فى سبيل تحقيق أغراضها أن تتجاهل مصالح الدول الأخرى، ويجب أن تكون ممارستها لسلطانها فى نطاق قواعد القانون الدولى وحدود التزامتها الدولية".

من جانبه قال الباحث فى شئون العلاقات الدولية، محمد حامد، أن تهديد الأمن الإقليمى وأمن دول الجوار لا يمكن أن يدرج تحت منطلق السيادة، فالسياسة الأمنية لدولة قطر تهدد دول الجوار ثم تتحدث هى الآن عن السيادة .

وأضاف الباحث فى شئون العلاقات الدولية، أن قطر عضو فى مجلس التعاون الخليجى الذى يفرض عليها التزامات محددة وهى حفظ أمن دول الجوار، وهذا ما لم تفعله قطر، وبالتالى فهى تخرج عن ميثاق مجلس دول التعاون وجامعة الدول العربية وميثاق منظمة التعاون الإسلامى.

وتابع الباحث فى شئون العلاقات الدولية: إدعاء السيادة هو إدعاء كاذب، والمطالب التى طلبتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب رغم أنها عالية السقف، ولكن قطر عودتها على أن تكسر الوعود، فهى انقلبت على اتفاق الرياض 2014  فالدول المقاطعة سئمت من قطر ومراوغتها ومحاولة  التنصل من التزاماتها الدولية.

من جانبه قال الدكتور جمال المنشاوى، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، أن هناك ممارسات لا يمكن أن تبررها  الدولة التى تفعل ذلك منها سياسة التدخل فى شؤون الآخرين أو إمداد ودعم جماعات معارضة.

وأضاف الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، أن من بين الممارسات أيضا سياسة التجسس التى تتيح للدول أن تتدخل فى هذه الحالات لوقف الضرر عنها، وبالتالى لا يمكن لقطر أن تبرر عدم تنفيذها الشروط الـ 13 بمبدأ سيادة الدولة.