قال النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن رفع سعر الفائدة على الإيداع بالبنوك سيؤدى إلى مزيد من التضخم وارتفاع فى الأسعار، موضحا أن الحكومة تسعى لجمع أكبر قدر من السيولة فى البنوك لمواجهة عجز الموازنة، فى مقابل إغراء المواطنين بأكبر مقابل ممكن.
وأضاف "بدراوى" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الأسعار ستشهد ارتفاعا بسبب تزامن ارتفاع أسعار الكهرباء والبنزين والسولار، و1% بضريبة القيمة المضافة، مؤكدا أن رفع سعر الفائدة سيدفع المواطنين بالاتجاه نحو الاستثمار الأمن بإيداع أموالهم بالبنوك والحصول على فائدة ضخمة وثابتة، بدلا من المخاطرة واستثمارها فى مشروعات فى ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج.
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية أن ما يحدث عكس التوجه الحكومى المعلن، خاصة مع إقرار قانون الاستمثار ودعوة المواطنين لاستثمار أموالهم لخلق فرص عمل جديدة وبالتالى تقليل نسب البطالة قائلا: "هناك تضارب فالسياسة المالية والنقدية للدولة".
ولفت إلى أن رفع سعر الفائدة سيؤدى إلى زيادة فائد الدين المحلى بالموازنة العامة للدولة مما يساهم فى تضخم العجز، قائلا:" قيمة الدين المحلى بالموازنة تبلغ 3 تريليون فلكم أن تتخيلوا دفع فوائد بقيمة 20% على هذا المبلغ !".
