تقدم الدكتور سمير صبرى المحامى، بثانى البلاغات للمستشار نبيل صادق، النائب العام، يتهم المهندس ممدوح حمزة، بالتحريض والتطاول على القضاء المصرى والاستقواء بالإدارة الأمريكية ضد الدولة المصرية.
وقال البلاغ إن ممدوح حمزة هاجم القضاء المصرى، واتهم أحكامه بأنها مسيسة، رغم أنه وصف القضاء المصرى بالعظيم والشامخ إبان حكم الإدارية العليا بخصوص اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، لكنه عاد مرة أخرى ليهاجم القضاء، ويطالب برفض تنفيذ أحكامه بسبب الحكم الصادر ضد عدد من المخربين فى دمياط مؤخرا.
ممدوح حمزة يؤيد أحكام القضاء ويعارضها وفقا لمصلحته الشخصية، فهو ينادى باحترامها حينما تكون هذه الأحكام على هواه، وفى نفس الوقت يرفضها ويطالب بعدم تنفيذها حينما يريد أن يتاجر بذلك لتحقيق مصالح شخصية، فمؤخرا هاجم أحد أحكام القضاء بخصوص عدد من الخارقين لقانون التظاهر الذين صدر ضدهم حكما بالحبس ثلاثة أشهر وغرامة 20 ألف جنيه، ويؤكد أن الحكم مسيس.
وأضاف البلاغ أن "حمزة" آثر أن يتاجر بقضيتهم وبدلا من أن يساندهم ويدفع لهم الكفالة تنفيذا لأحكام القضاء، ووفقا لدولة القانون الذى ينادى بها، حاول أن يشوه صورة القضاء المصرى رغم أنه شهد له بالاستقلالية من قبل فى أحكام أخرى.
وأفاد البلاغ أن ممدوح حمزة طالب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالتدخل ضد أحكام القضاء المصرى، والإفراج عن مهدى عاكف مرشد الإخوان السابق ومحمود الخضيرى، مطالبا أن يعاملوا معاملة آية حجازى وأن يستعين بها لمعرفة أحوالهم الصحية ونشر ذلك عبر موقع التواصل تويتر فى تحريض صريح منه ضد أحكام القضاء، وكذلك الاستقواء بالإدارة الأمريكية ضد الدولة المصرية.
وطالب البلاغ بإصدار أمر بمنع ممدوح حمزة من مغادرة البلاد والتحقيق فى الوقائع المنسوبة إليه، لكونها تشكل جرائم التطاول على السلطة القضائية والتدخل فى شئونها والتحريض على عدم تنفيذ احكام القضاء والاستقواء، واستدعاء الخارج للتدخل فى الشأن المصرى وتقديمه للمحاكمة الجنائية العاجلة.
