ذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، اليوم الأحد، أنه خلال هذا الأسبوع تبنت 122 دولة عضوا فى الأمم المتحدة، من إجمالى 193 دولة عضو، معاهدة حظر الأسلحة النووية، إلا أنه من غير المتوقع أن توقع أو تصدق عليها بلدان النادى النووي، بما فيها روسيا.
ويعتقد الخبراء السياسيون والعسكريون الروس - وفقا لتقرير نشرته (سبوتنيك) اليوم - أن المعاهدة الجديدة هى وسيلة تحايل شعبوية، وأن الأسلحة النووية وإن كانت خطرة فهى ضامنة للاستقرار الاستراتيجي.
وأشارت (سبوتنيك) إلى أن معاهدة حظر الأسلحة النووية هى اتفاق دولى جديد مُلزِم قانونا يهدف إلى القضاء التام على الأسلحة النووية، ويتضمن حظرا على تطوير الأسلحة النووية واختبارها وانتاجها وتخزينها ونقلها واستخدامها أو التهديد باستخدامها.
وقد غابت الدول النووية الكبرى، بما فيها روسيا والولايات المتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا، عن إجراء مفاوضات حول المعاهدة الجديدة التى تهدف إلى تعزيز معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية لعام 1968، والتى تتطلب من القوى النووية الخمس الأصلية الالتزام بنزع السلاح النووي، وتزويد الدول الأخرى بإمكانية الوصول إلى تكنولوجيا الطاقة النووية السلمية، كما غابت الهند وباكستان وإسرائيل وكوريا الشمالية عن إجراء مفاوضات حول المعاهدة الجديدة.. فيما صوتت هولندا، التى شاركت فى المناقشات، ضد المعاهدة.
وذكرت (سبوتنيك) أنها لا تتوقع أن تقوم الدول النووية بالتوقيع أو التصديق عليها، موضحة أن الدول الوحيدة التى تبدو على استعداد للتوقيع على المعاهدة الجديدة هى الدول التى ليست لديها أسلحة نووية من الأساس.
ويقول ميخائيل أوليانوف، رئيس إدارة حظر الانتشار النووى والحد من التسلح بوزارة الخارجية الروسية، إن هذا الموقف لا معنى له.. وقد أعلنت موسكو بالفعل أنها لن تصادق على الاتفاقية الجديدة لأسباب تتعلق بالمصالح الوطنية الروسية.
وأعربت وزارة الخارجية الروسية أيضا بالقلق لأن الوثيقة قد تؤثر سلبا على الوضع الدولى فيما يتعلق بالانتشار النووي.
ووفقا لنادزدا أليكسيفا، الصحفية والمساهمة بقناة (روسيا اليوم)، فإنه يبدو أن موقف موسكو ينبع من فكرة أن القوة المدمرة للأسلحة النووية، بقدر ما هى خطرة، إلا أنها العامل الرئيسى الذى يحد من استخدام القوة النووية فى المواجهة العسكرية المباشرة.. وقالت إن "الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة لم تدخل مرحلة ساخنة بسبب توفر الأسلحة النووية لكلا الجانبين، ونفس الشيء يُمكن أن يقال عن فترة التوتر الحالية".
