رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بمطالبة الاتحاد الأوروبى لسلطات الاحتلال الإسرائيلى، بالتراجع عن قرار بناء مئات الوحدات الاستيطانية فى القدس الشرقية المحتلة، واعتبار الاستيطان غير شرعى وباطلا وفقا للقانون الدولي، ويضع عقبات أمام أى جهد للدفع بالعملية السلمية.
وأكدت الوزارة مجددا، فى بيان صحفي، السبت - إدانتها لجميع العمليات الاستيطانية فى أرض دولة فلسطين، "وإذ تعتبرها باطلة وجريمة، فإنها ترى أن اكتفاء المجتمع الدولى ببيانات الإدانة للاستيطان، أو بقرارات لا تُنفَذ ضده، قد أثبت فشله فى ردع سلطات الاحتلال عن مواصلة تماديها فى تغولها الاستيطانى التهويدى للأرض الفلسطينية المحتلة، إن لم يكن بات يشجع إسرائيل قوة الاحتلال على تصعيد تنفيذ مخططاتها الاستيطانية وتعميقها فى الأرض الفلسطينية".
وأضافت أن "التغول الاستيطانى الاحتلالى الإحلالى يهدد بقوة تدمير ما تبقى من فرصة لإحياء عملية السلام على أساس حل الدولتين، ويقوض بشكل نهائى فرصة إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة، كما أنه تذكرة بلا عودة لتأسيس نظام فصل عنصرى (ابرتهايد) فى فلسطين المحتلة".
وتابعت "إن المجتمع الدولى والدول كافة مطالبون باعتماد آليات عمل جديدة تجبر إسرائيل على وقف أنشطتها الاستيطانية فورا، بما يخلق مناخات مواتية لاستئناف المفاوضات، وتنفيذ القرارات الأممية الخاصة بالاستيطان .. إن الوقوف عند حدود بيانات الإدانة وصيغ التعبير عن القلق والخوف من تداعيات الاستيطان على السلام، بات يمثل هروبا دوليا جماعيا من تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الاحتلال والاستيطان".
