قدمت جميع دول الاتحاد الأوروبى باستثناء ست دول طلبات لإستضافة إحدى أو كلتا الوكالتين اللتين تتخذان من لندن مقرا لهما وسيتم نقلهما بعد انفصال بريطانيا عن الاتحاد مما يمهد الطريق لمنافسة قد تتحول بسهولة إلى نزاع.
وعادة ما يشتد التسابق على ما يرتبط باستضافة وكالات الاتحاد الأروبى من فرص العمل والمكانة لكن هذا السباق الدبلوماسى يهدد بإضعاف وحدة دول الاتحاد السبعة والعشرين الباقية فى ظل محادثات حساسة بدأت فى مارس وتستمر عامين لخروج بريطانيا من الاتحاد.
وقال مجلس الاتحاد الأوروبى إن 19 مدينة قدمت طلبا لاستضافة الوكالة الأوروبية للأدوية بينما رشحت ثمانى مدن نفسها لاستضافة الهيئة المصرفية الأوروبية.
وقررت المجر وسلوفينيا وقبرص ودول البلطيق الثلاث استونيا وليتوانيا ولاتفيا عدم المشاركة فى هذه المنافسة.
وقدمت ألمانيا وفرنسا وأيرلندا والنمسا وبولندا وبلجيكا طلبات لاستضافة كلتا الوكالتين.
وستقيم المفوضية الأوروبية المدن المرشحة بحلول سبتمبر أيلول لكن القرار فى يد الزعماء الأوروبيين الذين سيحاولون التوصل لاتفاق توافقى فى قمتهم المقبلة فى أكتوبر تشرين الأول. ومن المتوقع صدور قرار نهائى بعد ذلك بشهر.
ويعمل فى الوكالة الأوروبية للأدوية نحو 900 موظف وهى الجهة الوحيدة المخولة سلطة اعتماد الأدوية ومراقبة سلامتها فى أنحاء أوروبا. وتعد من الأصول الثمينة فى ظل ميزانية سنوية تبلغ 360 مليون دولار ومشاركة 36 ألف خبير سنويا فى اجتماعاتها فى لندن.
وميلانو وكوبنهاجن وأثينا وأمستردام وبرشلونة من بين المرشحين لاستضافة هذه الوكالة ومن الممكن أن تكون ميلانو هى الأوفر حظا لاستضافتها.
وقدمت فرانكفورت وباريس ولوكسمبورج وبراج وغيرها طلبات لاستضافة الهيئة المصرفية الأوروبية التى يعمل بها 160 موظفا مسؤولين عن كتابة وتنسيق القواعد المصرفية للاتحاد.
ومن المرجح أن تكون مدينة فرانكفورت، المركز المالى الألمانى، الأوفر حظا لاستضافتها حيث تستضيف بالفعل البنك المركزى الأوروبى ووكالة الاتحاد الأوروبى للتأمين.
وقدمت فيينا ووارسو ودبلن وبروكسل، التى تضم المفوضية الأوروبية، طلبات لاستضافة كلتا الوكالتين.
