أعلن محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن العلاوة الخاصة للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام فى طريقها للحل وأن ممثلى اتحاد العمال بعضوية مجالس إدارات الشركات القابضة، طلبوا عقد اجتماع خلال الساعات القادمة، مع وزير قطاع الأعمال العام الدكتور أشرف الشرقاوى، لوضع ضوابط الصرف للعاملين بـ 125 شركة.
وأكد وهب الله، خلال ملتقى المرأة العاملة أن جميع العاملين بالدولة صرفوا العلاوة سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين، وفى إطار المساواة ومراعاة البعد الاجتماعى لن نتراجع عن العلاوة الاجتماعية التى تصرف سنويا منذ عام 1987 حتى الآن.
وأشار إلى أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب انتهت من اعداد مشروع قانون العمل الجديد وان نسبة80% من مواده جاءت من رؤية اتحاد العمال، ومن أهمها إلغاء استمارة 6 وأن الفصل يكون بقرار من المحكمة العمالية وليس صاحب العمل مباشرة.
وقال الأمين العام لاتحاد عمال مصر، إن اتحاد العمال تقدم بمشروع قانون بالكامل لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 الذى مضى عليه نحو 42 سنة، وأن المشروع يضم 153 مادة لحماية أصحاب المعاشات وتحسين احوالهم المعيشية.
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري وطني .ضد الاغبياء و اللصوص و عدماء الضمير و الاخلاق
البجاحة ليها ناسها و ما اكثر البجاحة بين موظفين و عمال الحكومة
للاسف معظم العمال و الموظفين لا بينتجو ولا بيخدمو المواطنين بحق و عينهم مفنجلة للعلاوة و سرقة اموال الشعب في بطونهم ميعرفوش ان هذه الاموال و العلاوات نار في بطونهم و بطون اولادهم لان سحت و لما الحكومة قررت ان تطهر و تطور من قدرة الموظفين و العمال بقانون الخدمة المدانية لفو علي كل الفضائيات و جلسو يلطمو لان عرفين انفسهم انهم فاسدين . اللهم اني بلغت اللهم فاشهد