قال المهندس هشام عبد الرحمن، ممثل وزارة البيئة فى اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة تدرس حاليا كل التفاصيل الخاصة بإنشاء الشركة القابضة للقمامة، متوقعا أن تخسر الشركة بشكل سنوى، ولذلك يتم بحث مساهمة الدولة فيها، ونسبة المساهمة، وهل ستمولها الدولة بمبالغ محددة سنويا أم لا.
وأضاف "عبد الرحمن"، فى كلمته خلال اجتماع اللجنة، أنه جارٍ بحث المهام الرئيسية للشركة، التى ستكون شركة مساهمة غير تابعة للدولة، وستكون فيها حصة للمال العام تتم دراسة قيمتها، كما تتم دراسة الأصول التى ستنتقل لهذه الشركة، متابعا: "نبحث هل ستساهم الحكومة فى الشركة وتمولها أم سيتم فرض رسوم مقابل الخدمة، وجارٍ العمل على تعديل قانون النظافة، وسيتم النص على جهاز إدارة المخلفات الصلبة فى القانون الجديد، ليتولى التنظيم والرقابة على المجالس، وكذلك بالنسبة للعمالة الموجود حاليا فى المحافظات والهيئات، يتم بحث كيفية التعامل معها، وهناك اقتراح بأن تتولى الشركة الجمع، أما نظافة الشوارع فستكون متروكة للعاملين".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة