استنكر عدد من أعضاء مجلس النواب تأخر الحكومة وتحديدًا الجهات المعنية بإعداد قاعدة بيانات موحدة عن مستحقى الدعم، حيث اعتبر النواب أن تأخر هذا الإجراء يعطل مواجهة إهدار المال العام فى السلع والقضاء على فساد المنظومة، بالإضافة إلى اتخاذ خطوة تحول الدعم العينى إلى نقدى.
النائب محمد بدراوى: الموضوع أكبر من الوزارة ونحتاج لتكليف رئاسى
النائب محمد بدراوى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، قال إن تأخر وزارة التموين فى تنقية البطاقات التموينية وإعداد قاعدة بيانات موحدة، يؤكد أن المسألة أكبر من وزارة التموين، وتحتاج تضافر جهود مجلس الوزراء مع المحافظين للانتهاء منه فى أقرب وقت بما يعود بالنفع على المواطنين.
وأضاف بدراوى، فى تصريح لـ" اليوم السابع"، أن مسالة تحديد قاعدة المستحقين يحتاج تكليفًا رئاسيًا للمحافظين بوقت محدد وليكن 30 يومًا أسوة بتوجيهاته فى حملة أراضى الدولة المنهوبة حتى ينتهى كل محافظ من وضع قاعدة البيانات داخل محافظته لأنه حتى الآن لم يتم إعداد قاعدة بيانات موحدة.
وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، على الحكومة الاستعانة بالجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء ومجلس الوزراء والحكم المحلى فى إعداد قاعدة البيانات من خلال الرجوع إلى قاعدة بيانات الناخبين لدى وزارة الداخلية، وأيضًا نستطيع الاستعانة بشركات الاتصالات.
واستطرد بدراوى، أن الدعم السلعى مقدر له 200 مليار جنيه بالموازنة الجديدة، بما يعنى أنه يتم انفاق حوالى 16 مليار جنيه شهريًا دعم سلعى، ولدينا بالبطاقات التموينية حوالى 16 مليون أسرة مكونة من 4 أفراد مقترحًا صرف 1000 جنيه شهريًا لكل أسرة تتكون من 4 أفراد بديل عن الدعم السلعى، موضحًا أنه فى حالة وجود قاعدة بيانات سليمة عن الأسر الأكثر فقرًا يصرف لها 1200 جنيه شهريًا مع تقسيم المستحقين إلى شرائح يصرف لها بين 1000 جنيه و800 جنيه.
محمد فؤاد: على المصيلحى الأب الروحى للمنظومة ومستغرب أنه عطلان فى إعداد قاعدة البيانات
وفى السياق ذاته، انتقد الدكتور محمد فؤاد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تأخر وزارة التموين من تنقية البطاقات التموينية ووضع قاعدة بيانات موحدة تضم المستحقين، متابعًا "الموضوع خد أكتر من وقته، وعلى الرغم من أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين الأب الروحى للمنظومة فاتعجب من البطء فى التعامل وعدم وضوح الاجراءات ومستغرب أنه عطلان!".
وأضاف فؤاد، أن النظام التشغيلى والإجراءات التشغيلية مازال غير واضح ولابد من وضع معايير استحقاق الدعم مع ضرورة السيطرة على الشركات التى تصدر الكروت، متابعًا "تفرق المسئولية بين 3 وزارات سبب مشاكل وفى النهاية المواطن المتضرر من ذلك".
وتابع عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، تحول الدعم من عينى إلى نقدى يحتاج إلى تحديد المستحقين مع إعادة تقييم المنظومة، موضحًا أن التحول المادى المشروط السبيل الحقيقى للاتزان المالى ويسهل السيطرة عليه وتقليل نسبة الهدر المالى.
مجدى ملك: تحول الدعم العينى لنقدى الحل الأمثل لإيقاف نزيف الاستيلاء على الدعم وعدم وصوله للمستحقين
بدوره، قال النائب مجدى ملك عضو مجلس النواب، إن منظومة الدعم بشكل عام تحتاج إلى مراجعة حتى يمكن أن تحقق الهدف منها فى تخفيف العبء عن المواطنين الفقراء والبسطاء ومحدودى الدخل، مضيفًا، يجب الإسراع فى الانتهاء من قاعدة البيانات الموحدة حتى يمكن بعد الانتهاء، منها وضع ضوابط تحدد المستحقين الفعليين للدعم حتى لا يستولى عليه غير المستحقين.
وأضاف ملك، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه بدون إعداد قاعدة بيانات موحدة لمستحقى الدعم ستظل المنظومة غير مكتملة ولا تحقق العدالة الاجتماعية، وتمثل استنزافًا لما تقدمه الدولة لهؤلاء الفقراء ومحدودى الدخل.
وتابع عضو مجلس النواب، تصريحه بالقول، تقدمت بأكثر من طلب إحاطة إلى رئيس الحكومة ووزيرى التخطيط والإنتاج الحربى للإسراع من الانتهاء لقاعدة البيانات، وحتى الآن لم يتم الانتهاء منها على الرغم من الوعود الكثيرة والمواعيد المحددة التى التزمت بها الحكومة فى نهاية عام 2016، ولكن العمل يسير ببطء شديد دون أن نعى أن هذا يحمل الدولة والموازنة العامة أعباء كبيرة لو تم توزيعها بعدالة ستساعد فى التخفيف على المواطنين وأيضًا على موازنة الدولة.
واستطرد النائب مجدى ملك، أنه فيما يخص التحول من الدعم العينى إلى نقدى فأرى أن الحكومة غير جادة فى التعامل مع هذا الملف فى الوقت الحالى على الرغم من كون الحل الأمثل لإيقاف نزيف الاستيلاء على الدعم وعدم وصوله إلى مستحقيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة