قال اندريه ماهيسيتش، المتحدث باسم المفوضية العليا لشئون اللاجئين بالأمم المتحدة، فى مؤتمر صحفى، فى جنيف، اليوم الجمعة، إن المنظمة الدولية تعمل على تكثيف جهودها لمساعدة العائلات العراقية فى الموصل بمن فى ذلك الآلاف الذين عادوا إلى المدينة مؤخرا بعد أن كانوا فروا من القتال خلال عمليات استعادتها من "داعش".
وأضاف المتحدث، أن التقييمات الميدانية للمفوضية تشير إلى أن السكان العائدين يحتاجون إلى المساعدة من كل نوع، وإن كانت احتياجات المأوى هى الاكثر الحاحا خاصة فى الجزء الغربى من المدينة حيث تعرضت العديد من الاحياء فى الغرب لأضرار بالغة او دمرت كليا خلال اشهر من القتال.
وأضاف المتحدث - واستنادا إلى تقييمات شركاء المنظمة الدولية - أنه من بين 54 منطقة سكنية فى غرب الموصل تعرضت 15 منها إلى الدمار تقريبا أو لحقت بها أضرار جسيمة فى الوقت الذى تضررت فيه 23 منطقة أخرى بشكل معتدل وأصيب 16 حيا أخرا بأضرار طفيفة.
وأكد المتحدث باسم مفوضية اللاجئين، أن الألغام والذخائر غير المنفجرة والأجهزة ذات الصلة تشكل مخاطر هائلة لسكان المدينة ولاسيما الأطفال، ونوه إلى أن المفوضية ترحب بالجهود الجارية لإزالة الألغام من جانب السلطات ودائرة الإجراءات المتعلقة بالألغام التابعة للأمم المتحدة لضمان العودة الامنة للسكان المشردين فى المدينة فى الوقت الذى أكد انه ونظرا لضخامة المشكلة، فإن عمل إزالة الألغام قد يستغرق وقتا طويلا للغاية.
وقال المتحدث، إن الاسر العائدة تواجه تحديات كذلك فى الحصول على الخدمات والمرافق الاساسية، ولفت إلى أن الوصول إلى المياه والكهرباء والوقود فى أجزاء من الموصل قد يكون صعبا ومكلفا للغاية.
وأشار إلى أنه وفقا للأرقام الحكومية العراقية فانه وحتى الان عاد نحو 79 الف شخص إلى غرب الموصل المضطرب، وحيث كان واحد من بين كل عشرة أشخاص أجبر على الفرار من هذا الجزء من المدينة، ولفت المتحدث إلى تأكيد الحكومة العراقية أن أكثر من 90% إلى 165 الف شخص من الذين فروا من شرق الموصل خلال النزاع عادوا إليها الآن، حيث كان التدمير أقل بكثير فى شرق الموصل وحيث يشهد استئناف تدريجى للحياة اليومية هناك.
وقال المتحدث، إنه برغم ذلك فان عائلات أخرى عادت إلى المخيمات وحيث يقدر مديرو مخيمات النازحين فى شرق الموصل أن ما لا يقل عن 200 أسرة عادت إلى المخيمات بعد أن عانت صعوبة فى الاوضاع المعيشية فى الموصل وبسبب نقص المأوى أو ارتفاع أسعار الايجارات والافتقار إلى فرص كسب الرزق والخدمات الاساسية المحدودة مثل الكهرباء والمياه وشدد المتحدث على أن العودة إلى المدينة يجب أن تكون طوعية وأن يكون التخطيط لها بعناية وعلى أساس المبادئ الانسانية الدولية.
وأشار المتحدث، إلى أن أحد التحديات الكبرى كذلك هى أن اعدادا كبيرة من النازحين والعائدين يفتقدون أيضا للوثائق المدنية الاساسية حيث أفاد حوالى 28% من الاسر النازحة فى المخيمات عن وجود أوراق مفقودة أو تالفة أو غير صالحة أو انتهت صلاحيتها.
وأضاف أن المفوضية والشركاء يبذلون جهودا من أجل أن تتاح الفرصة لهؤلاء لاعادة إصدار الوثائق المدنية والهويات إلى الأسر المشردة فى المخيمات بما فى ذلك شهادات الميلاد والزواج.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة