سعدت للغاية باقتحام الحكومة أخيراً لأحد أهم الملفات التى تم السكوت عنها لعقود طويلة، وهو ما كان يمثل إهداراً صريحاً للمال العام ألا وهو ملف «أصول الدولة غير المستغلة»، فخلال الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء فى نهاية الأسبوع الماضى شدد السيد رئيس الحكومة على الأهمية القصوى لهذا الملف، واعتباره أحد أهم أولويات الحكومة فى الوقت الحالى، ووجه باستكمال حصر كل الأصول غير المستغلة التى تمتلكها الشركات والمؤسسات التابعة للدولة، ووضع تصورا متكاملا حول سبل الاستفادة منها على الوجه الأمثل، وذلك بهدف فض التشابكات المالية، وتحقيق الإدارة الرشيدة لهذه الأصول التى يؤكد العديد من الخبراء أن ثمنها يتجاوز مئات المليارات من الجنيهات، وهو ما سينعكس إيجابياً بالتأكيد على جميع المحافظات.
وأهم ما يمكن أن أنصح به الحكومة فى إدارة هذا الملف المهم، لكى تحقق مردوداً باهرأً بإذن الله أن يدار بعيداً عن منظومة «الحكم المحلى» فى المحافظات، لأن ما نعانيه من مظاهر الإهمال والفشل لهذه المنظومة منذ سنوات عديدة يجعلها بعيدة كل البعد عن أن تكون أهلاً للثقة فى إدارة مثل هذه الملفات بالغة الأهمية.
